وزارة العدل تحقق مع قاضية بسبب نشرها مقالات على الفيسبوك

وكانت الأستاذة حماني قد نشرت عددا من المنشورات في الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب.

وأوردت يومية الأخبار في عددها لنهار اليوم الأربعاء 18 نونبر الجاري أن عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد أن المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحوارات رفضت حضور مؤازرين للأستاذة حماني رغم مطالبة النادي أكثر من مرة بعدم حرمان القضاة، مثلهم مثل باقي المواطنين من حقهم في المؤازرة أثناء مرحلة الأبحاث.

وأوضح في تصريح للجريدة أن المفتشية رفضت طلب مهلة تقدمت به حماني "بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء فتم تخيير الأستاذة ما بين الاستماع فورا ومنح المهلة، لكن دون إمكانية الاطلاع على موضوع الاستدعاء، وهو مار فضته على أساس أنه يصادر حقها في إعداد الدفاع".

مضيفا أنه بعد تسجيل الدفاع المتعلق بحرمانها من المؤازرة تم إخبارها بأن سبب الاستماع إليها يعود إلى منشوراتها في الفضاء الافتراضي، بحيث عرض عليها المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من صفحة نادي قضاة المغرب منها ما يعود لها ومنها ما لايخصها.