البعد الأول يرتكز على محاولة إرساء نموذج تنموي جديد قائم على الإنسان بالدرجة الأولى. الإنسان كمساهم في إنتاج الثروة وكمستفيد من العائدات التنموية للمنطقة، وكمواطن يتمتع بحقوقه الأساسية وبكرامته الإنسانية..

البعد الثاني ويجد أساسه في النظرية الواقعية للعلاقات الدولية، وهي النظرية التي تؤمن بما هو كائن على الأرض، وليس بما ينبغي أن يكون في المثال، فالحقائق التي تُرسم على الأرض تَخلق واقعا جديدا تجعل العالم يقتنع بحقائق التاريخ والجغرافيا بعيدا عن المناورات التي تعرفها القاعات المكيفة في العديد من العواصم العالمية..

كل شيء يتوقف على جبهتنا الداخلية التي ينبغي أن تظل متماسكة، وأن ترسل إلى العالم رسالة واضحة بأن الرهان على مشاريع التجزئة والتفكيك هو رهان فاشل..

البعد الثالث في هذه الزيارة، هو التأكيد العملي على التطور المؤسساتي الذي يعرف المغرب من خلاله مباشرة التنزيل الفعلي لمقتضيات الجهوية المتقدمة، انطلاقا من انتخاب مؤسسات جهوية جديدة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة تتجاوز 77 مليار درهم عبر عشر سنوات المقبلة بحول الله..

وهو ما يعني أن الجهوية كخيار سياسي يجعل ساكنة المنطقة تدبر شؤونها بنفسها في إطار الوحدة الوطنية، ويحمل وراءه مشروعا للإقلاع الاقتصادي والنهوض الاجتماعي وبمستوى المعيشة لساكنة الجنوب..مع المضي في ترسيخ الإصلاحات السياسية والديمقراطية وتقديم الإجابة العملية، حول جدية المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، يمكن سكان الصحراء بمختلف انتماءاتهم السياسية والقبلية، بما في ذلك الصحراويين الموجودين بتندوف، من تدبير شؤونهم التشريعية والتنفيذية بكل حرية في إطار السيادة المغربية.

كل هذه الأبعاد الثلاثة ستتفاعل فيما بينها لتخلق مناخا جديدا، والذي يتوقف نجاحه على العنصر البشري، وعلى الذكاء الجماعي لمختلف الأطراف المتدخلة من دولة ومنتخبين ومؤسسات عمومية وإدارة وقطاع خاص، دون إغفال دور المواطن في هذه العملية..

لذلك تعتبر هذه المقاربة الجديدة الرد العملي على جميع النزعات الانقسامية، والتأكيد على أن الكلمة في المستقبل هي للتكتلات الاقتصادية القوية التي تتبخر معها جميع الأوهام التي انتعشت زمن الحرب الباردة.