وحسب عدد اليوم من جريدة "الصباح" فقد فوت البرلماني ورئيس جماعة "كيسر" السابق عقود بيع أراضي تجزئة سكنية منذ 33 سنة تعود ملكيتها للجماعة القروية "كيسر"، بدون مسك و ضبط سجلات المحاسبة، ومنذ 33سنة وما تزال أشغال التهيئة متوقفة بسب العديد من المخالفات و الإختلالات المتكررة.
ومن بين الإتهامات أيضا أن الرئيس السابق طالب مستفدين بتسديد مبالغ مالية حسب القيمة الحالية للعقار، تصل تقريبا إلى 2000 درهم للمتر مربع في حين يتم تسديد فقط الثمن المحدد في مذكرتي وزارة الداخلية والمالية للخزينة والذي لا يتجاوز 150 درهما للمتر المربع، دون تبرير صرف باقي المبلغ ما عتبره الرئيس الحالي نصبا واحتيالا.
كما أصدر الوكيل العام للفرقة الوطنية تعليماته بالأستماع لجميع الأطراف واستدعاء الشهود والإطلاع على الحسابات البنكية الخصوصية باستخلاص الدفوعات المالية للمستفدين من البقع الأرضية عن كل تجزئة.