المغرب يكسب خمسة مراكز في سلم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

وحل المغرب في المرتبة الثانية في دول لمغرب العربي بعد تونس التي احتلت المرتبة 74، فيما حلت الجزائر في المرتبة 145، وموريتانيا في المرتبة 168، وليبيا في المركز ما قبل الأخير.

واعتمد التقرير على عشر مؤشرات حيث احتل المغرب المرتبة 43 في مؤشر بدء النشاط التجاري، والمرتبة 29 في استخراج تراخيص البناء، والمركز 55 في مؤشر الحصول على الكهرباء، والمرتبة 76 في تسجيل الملكية، و109 في الحصول على الائتمان، و105 في حماية المستثمرين الأقلية، و 62 في دفع الضرائب، و102 في التجارة عبر الحدود، و59 في إنفاذ العقود، و130 في تسوية حالات الاعسار.     

وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته مساء أمس الثلاثاء مجموعة البنك الدولي بواشنطن إلى أن وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام تحسنت خلال سنة 2015 بالرغم من الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي وهو الإصدار الـ 13 في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثمار في الدول.