أفادت جريدة الأخبار في عددها الصادر لنهار اليوم، رفض جل المستشارين البرلمانيين الذين انتهت ولايتهم الانتدابية ليلة حلول يوم 2 أكتوبر الجاري، الذي تزامن مع إجراء الاقتراع الخاص بانتخاب مجلس جديد للمستشارين، إرجاع الهواتف النقالة التي استفادوا منها خلال الولاية السابقة، كما رفض أغلب أعضاء مكتب المجلس إرجاع سيارات الدولة التي كانت بحوزتهم رغم أن بعضهم لم يحافظ على مقعده البرلماني خلال الولاية الحالية.
وأكد مصدر من إدارة المجلس أن الأمين العام لمجلس المستشارين وجه ثلاث رسائل إلى جميع المستشارين البرلمانيين من أجل إرجاع الهواتف النقالة التي حصلوا عليها خلال الولاية السابقة، لكن لا أحد منهم استجاب لذلك ما اظطر إدارة المجلس إلى مراسلة شركة الاتصالات من أجل قطع الخطوط الهاتفية عن هؤلاء البرلمانيين، و ذلك قبل يوم واحد من إجراء الإنتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المشتشارين.