وأكد حزب العدالة والتنمية أن المواقف الجديدةو التي اتخذتها السويد تعرقل الجهود الأممية وتناقض قرارات مجلس الأمن، كما تعاكس مقتضيات القانون الدولي وتوجهات الاتحاد الأوربي في الموضوع، وبالتالي تعطل جهود حل هذا النزاع المزمن والمفتعل، والذي تقع مسؤولية تسويته على عاتق مجلس الأمن.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب البيجيدي تلك المواقف دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، التي تعيش ساكنتها في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، وتجاهلا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة في حق ساكنة المخيمات من طرف عصابات البوليزاريو.
وأكدت البلاغ على عزم حزب العدالة والتنمية على مضاعفة جهوده إلى جانب مكونات الشعب المغربي الأخرى، لمواجهة تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها، دفاعا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن.