ووصف الشناوي في تدوينة له على الفايسبوك زوجته بـ"المصون" وكتب "زوجتي لازلت اعتبرها مختطفة، لأنني لازلت ممنوعا من رؤيتها ومقابلتها للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية منذ اليوم الذي عثر عليها فيه، ولا استطيع الوصول إليها".
وتساءل قائلا "هل تظنون ان الخاطف والمحتجز لزوجتي قسرا لما ضبط متلبسا باختطافها ان يقول لكم نعم اختطفتها بل من الطبيعي ان يدعي انها خليلته لتخفيف عقوبته؟". وأضاف "زوجتي اصيبت البارحة بوعكة صحية نقلت على اثرها للمستشفى خاصة وانها مصابة بمرض مزمن".
وأعلن عن رفضه بشكل مطلق "توجيه الاتهام بالخيانة الزوجية لزوجتي لعدة اعتبارات منطقية اولها عنصر الثقة و ان الخيانة لا يمكن ان تتم لمدة يومين متتاليين ومتصلين خاصة وان السيدة تركت وراءها ابنا عمره عامين وعائلة في المنزل وفي الليل".
وقال "المنزل الذي وجدت فيه زوجتي ليس منزلا للدعارة كما تم الترويج له وانما منزل عائلة كانت في سفر الى البادية احد ابنائها ضمن المتهمين استغل غياب عائلته".
وأصر المستشار عن حزب البيجيدي على المطالبة بـ"متابعة المتهمين بتهمة اختطاف واحتجاز زوجتي قسرا خاصة وان المتهمين من ذوي السوابق الاجرامية واحدهم تاجر مخدرات ومطلوب للعدالة وبالتالي فيمكنهم ان يفعلوا اي شيء من اجل المال وبالتالي فانهم مسخرين من طرف جهات معينة لتنفيذ خطة الاختطاف التي اصبحت في يديهم كالجمرة بعد ان اخذت القضية طابع وطني...وبالتالي فاني اطالب واصر على ضرورة البحث المعمق في علاقات المعتقلين".
كما أصر "على ان قضية اختطاف واحتجاز زوجتي مرتبطة بالانتخابات نظرا للظرفية الزمنية التي وقعت فيها ممن جهة ومن جهة اخرى ما تلقيته في اليوم الموالي لاحتجازها والمتمثل في رسالة نصية من رقم هاتفها تفيد باني اذا اردت زوجتي ان تعود علي ان انسحب".
كم نبه إلى رفضه "لاي تصريح ملغوم ومبهم مغلوط قد تكون قد وقعت عليه زوجتي تحت اي اكراه سواء نفسي نظرا للحالة النفسية الحالية المتدهورة لزوجتي، او جسدي او اي نوع اخر من التهديد من قبل الخاطفين.خاصة وان الشرطة ترفض لحد الساعة اطلاعي على اقول زوجتي".