علي المرابط يوقف إضرابه عن الطعام بعد تصريحات وزير الداخلية

وجاء في بيان صادر عن لجنة التضامن مع المرابط، أن هذا الأخير قرر الالتزام بما ورد في تصريحات وزير الداخلية والانتظار مدة ثلاثة أشهر،وهي المدة التي قال حصاد إن القانون المغربي يشترطها للحصول على شهادة السكنى.

وأكدت لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط، في بيانها أنها تعي "أن تصريح السيد وزير الداخلية، جاء لإنقاذ ماء وجه السلطات التي وجدت نفسها متورطة في فضيحة حرمان المرابط من أبسط حقوقه الإدارية والمدنية، فإنها تعبر عن استيائها الكبير من حجم المغالطات التي تضمنها تصريح الوزير، ومنها قوله إن المرابط يقيم في برشلونة وليس في تطوان، مع أن المصالح القنصلية لبرشلونة سبق لها أن سلمته، في أكتوبر 2011، شهادة تؤكد عدم إقامته في برشلونة، كما أن مصالح الأمن في تطوان سلمته شهادة تثبت أنه مقيم في تطوان، قبل أن تعود لتسحبها منه بحضور مفوض قضائي".

وقالت اللجنة إن إيقاف علي لإضرابه جاء بضغط منها عليه، ودعت وزير الداخلية للالتزام بتعهده بتمكين المرابط من كل وثائقه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

وطالبت اللجنة "السلطات المعنية تسليمه جواز سفره في جنيف، اعتبارا لوضعه الصحي، ولكون جواز سفره المغربي انتهت مدة صلاحيته يوم 24 يونيو المقبل".

كما استنكرت "حملة التشويه المغرضة التي تستهدف علي المرابط، ويروج لها مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام مشبوهة". وذكرت اللجنة " الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية بحماية الحقوق والحريات ودعوتها إيقاف كل أشكال التضييق على المرابط الذي ينوي إصدار جريدته في القادم من أيام".

يذكر أن علي المرابط كان قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 24 يونيو الماضي، في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، احتجاجا على رفض السلطات المغربية منحه شهادة السكنى من أجل تجديد بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، وجواز سفره.