وأوضح بن عبد الله في ندوة حول "مقارنة السياسات العمومية المتعلقة بالسكن المعد للإيجار"، التي نظمتها وزارة السكنى وسياسة المدينة، صباح أمس الإثنين في الرباط، أن هذا المخطط الذي لازال قيد التفكير، ينتظر أن يتم اسناد تدبيره لشركة تابعة لمجموعة التهيئة "العمران" أو إحدى الشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وليس الاعتماد فقط على مبادرة القطاع الخاص.
وأوضح بنعبد الله أن المجهودات التي بذلت منذ حوالي 15 جعلت المغرب يخفض عجزه في مجال السكن من مليون و200 ألف في سنة 2002 إلى حوالي 560 ألف وحدة مع مجيء هذه الحكومة.
وأبرز بنعبد الله أن هذه النتائج تم تحقيقها بفضل عدد من البرامج الكبرى، التي تهدف إلى القضاء على جميع أنواع السكن غير اللائق، وبشكل خاص السكن الصفيحي، حيث سجل أن المغرب أبدع في خلق السكن الاجتماعي بشروط محددة حسب القوانين، إضافة إلى الأوراش التي ستمكن من توفير أكثر من 520 ألف وحدة سكنية نهاية سنة 2016 أو 2017 على أبعد تقدير.