وجاء في بيان صدر يوم أمس عن الجماعة أن "هذه الأحكام تعبر عن مدى الاستهتار بكل القيم القضائية والحقوقية والقانونية المحلية والدولية والتي تتجلى في إحكام الانقلابيين قبضتهم على محاكم مصر وتوظيفها توظيفا مفضوحا ومستهجنا في تصفية المعارضين ومحاولة الهروب إلى الأمام من أجل التغطية على حالة الارتباك والتخبط اللتان يعيشهما النظام الانقلابي".
وأكدت الجماعة أن النظام المصري الحالي "فتح النار على جميع المكونات السياسية المصرية ولو عارضته في أبسط الأشياء"، وأضافت أنه نظام "بدون أفق سياسي واضح ولم يستطع صياغة وإنجاز أي اختيارات في المجالات المذكورة وبقي مرهونا بالدعم المالي الخارجي من أجل الاستمرار".
وقالت الجماعة إنها ترى أن هذه الأحكام "الظالمة" ستكون "من العوامل التي تعجل بأفول هذا النظام الانقلابي، إذا اجتمعت قوى التغيير في مصر، وعززت من صمودها الحالي وعملت على تأجيجه بكل الوسائل السلمية المتاحة".
ودعت جماعة العدل والاحسان "دول العالم والمنظمات الدولية والأمة العربية والإسلامية ونخبها إلى رفض هذه الأحكام وإظهار التضامن مع الرئيس المنتخب محمد مرسي ومع جميع المعتقلين والمعذبين في السجون المصرية، ومقاطعة النظام الانقلابي والتعجيل بتفعيل المتابعات الجنائية الدولية في حق السيسي وأعوانه الذين ارتكبوا وما يزالون جرائم فظيعة منذ مجزرة رابعة حين قتل الآلاف إلى اليوم".
كما دعت "مناهضي الانقلاب إلى الصبر والثبات وطالبت داعمي "الانقلاب" بـ"موقف واضح تجاه هذه التراجعات".
وأكد على أن أحكام الاعدام في حق القيادات الاخوانية "تستهدف المقاومة الفلسطينية وهي خدمة مجانية للكيان الصهيوني يتقرب بها نظام الانقلاب منه ليمارس ضغطا إضافيا على الأمريكان لاستمرار دعم الانقلابيين والتستر على جرائمهم".
كما طالبت الجماعة "السلطات المغربية بمقاطعة نظام الانقلاب المجرم الذي يوغل في خرق حقوق الإنسان".