وجاء في بيان مقتضب اصدرته الحركة التي تعتبر الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية: "ندين في حركة التوحيد والإصلاح أحكام الإعدام الجماعية الجائرة التي صدرت بحق الرئيس المصري السابق المنتخب محمد مرسي ومن شملته هذه الأحكام وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".
ودعت الحركة كل المنظمات الحقوقية والإنسانية والمنتظم الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الجهات المعنية والعلماء والمفكرين والإعلاميين وكافة أحرار العالم إلى الضغط من أجل إلغاء هذه "الأحكام السياسية الظالمة".
فيما لا زال حزب العدالة والتنمية، يلتزم الصمت بخصوص قرار محكمة الجنايات المصرية التي قضت يوم السبت الماضي بإحالة أوراق 122 متهما من أصل 166، لمفتي الجمهورية المصرية، في ما نسب إليهم من تهم حول التخابر مع جهات خارجية واقتحام السجون. من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء لمسلمين يوسف القرضاوي.
واكتفى الموقع الالكتروني للحزب بنقل بيانات مجموعة من الاحزاب والتنظيمات الاسلامية، التي أدانت الحكم، كحزب العدالة والتنمية التركي، وحركة النهضة التونسية، وحركة حماس الفلسطينية، كما تطرق الموقع الالكتروني للحزب إلى "شكوى عاجلة" تقدمت بها منظمة هيومن رايتس ووتش، لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية بشأن الحكم على مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في مصر بالاعدام.
من جانبها لم تصدر جماعة العدل والاحسان لحدود الآن أي بيان رسمي تبرز فيه موقفها من الحكم الصادر في حق الرئيس المصري المعزول ومجموعة من القيادات الاخوانية، واكتفى موقعها الالكتروني بالتطرق لخبر إصدار الحكم.