الملك يتسلم خلاصات المشاورات حول الإجهاض ولاتجاه يسير نحو السماح به في ثلاث حالات

استقبل الملك محمد السادس يوم أمس الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء بحضور المستشارين الملكيين فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني ووزير الصحة السيد الحسين الوردي، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه خلال هذا الاستقبال، رفع الوزيران ورئيس المجلس إلى العلم السامي لجلالة الملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم جلالته بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.

وأكد البلاغ ذاته أن كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها جلالة الملك، لبلورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين.

وقد أكدت هذه الاستشارات، على اختلافها، يضيف البلاغ، أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع، لاسيما:

أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها،

ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم،

ثالثا : في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.

وأضاف البلاغ أن الملك محمد السادس، أصدر، تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.

وأكد الملك بحسب ذات البلاغ على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.