وقالت مجموعة أصوات في بيان لها إنها ترفض بشكل "قاطع" احتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي بالمادة 490 "المجرمة للعلاقات الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج، وتشديد العقوبة على العلاقات بين الجنس نفسه".
كما جاء في ذات البيان أن الابقاء على المادة 489 في مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد "يتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه والتزامات المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان ويعزز التمييز والاضطهاد المجتمعي ضد المثليين والمثليات بسبب ميولهم الجنسي. ويخرق قداسة البيت والحياة الخاصة للمواطنين عندما يتعلق الأمر باعتقالهم من مكان إقامتهم".
وطالبت "أصوات" الحكومة بوقف "اعتقال الراشدين بسبب علاقاتهم الرضائية مهما كان جنسهم" وأضافت أنها رصدت "عددا من الاعتقالات التي حصلت في الآونة الأخيرة وفي مختلف المدن المغربية، الشيء الذي يؤكد استمرار السلطات المغربية تفعيلها الزجري للقانون الذي يجرم العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس".