حركة التوحيد والإصلاح تعلن عن موقفها من قضية تقنين الاجهاض

وجاء في بلاغ الحركة التي تعتبر الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أنه انطلاقا من إيمانها "بقدرة المرجعية الإسلامية على إيجاد الحلول المناسبة للمعضلات الاجتماعية المختلفة التي استدعت تناول هذا الموضوع؛ واستحضارا لرسالتها الساعية للإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه والعمل به، فإنها تثمن مبادرة أمير المؤمنين التي وضعت القضية في إطارها الشرعي والمؤسساتي والواقعي الصحيح، وتضع ثقتها في المنهجية والمقاربة التشاورية المعتمدة في التعامل مع الموضوع".

وأكدت الحركة في البلاغ الموقع من طرف رئيسها عبد الرحيم الشيخي "على أن أحكام الدين الإسلامي السمح والاجتهاد ضمن مقاصده، كفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة بما يحفظ نظام الأسرة والأخلاق العامة، ويرفع الحرج في الحالات التي تستدعي الاستثناء. وتعتبر أن أي حل لهذه الحالات ينبغي أن يتم في إطار مراعاة قدسية الحياة وحرمة النفس البريئة والتجريم الجنائي للمساس بها".

وأعلنت رفضها "البات لأي مسعى لاستغلال المآسي الاجتماعية والمتاجرة ببعض الحالات الإنسانية لإهدار الحق في الحياة سواء باسم حرية التصرف في الجسد، أو باسم أي منظور يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية لديننا الحنيف، ومع دستور المملكة".

وفي ختام بلاغها دعت الحركة إلى "اعتماد مقاربة وقائية مندمجة وشاملة للتعاطي مع قضية الإجهاض تتأسس على البعد الديني من خلال التربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفة، والإعلاء من دور الأسرة وتيسير سبل إنشائها والمحافظة على استقرارها بتحسين الأوضاع المعيشية للشباب؛ ومواجهة دعوات الحرية الجنسية التي لن تخلف سوى الآثار الوخيمة على النظام الأخلاقي والتماسك المجتمعي".

كما دعت إلى استثمار "باقي الأبعاد التعليمية والثقافية والإعلامية لنشر الوعي السليم لدى الأسر والنشء بالمسألة الجنسية، وبالأخطار والنتائج السلبية المترتبة عن الجهل أو سوء التقدير في هذا الموضوع، دون إغفال البعد الصحي والبعد القانوني".