لمحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمكلفة بالماء، شرفات أفيلال، بحسب ما جاء في جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم، إلى إمكانية حدوث زيادات جديدة في فاتورة الماء.
ونقلت الجريدة عن أفيلال قولها: "إن الزيادة ستهم الفئات الميسورة، ويمليها وجوب تمويل المخطط الوطني للماء، الذي سيكلف إقراره غلافا ماليا يصل إلى 220 مليار درهم".
وأكدت أفيلال بحسب ذات المصدر أن الدولة مطالبة بتأمين تنويع آليات التمويل و"تعزيز دعم قطاع الماء، لكن يجب أيضا، أن نجعل من القطاع، قطاعا محفزا وجالبا للاستثمار الخاص، ومواصلة إصلاح منظومة تغطية كلفة الماء من أجل رفع مستوى التمويل الذاتي للقطاع عبر دعم أنظمة التسعيرة".