وفي ذات الحوار اعتبر السفير المغربي أن مشكلة المغرب الوحيدة مع الجزائر، هي إغلاق الحدود منذ 20 عاما، بسبب حادث إرهابي، وأضاف أن المغرب قرر فرض التأشيرة بعد مهاجمة فندق سياحي بمراكش من قبل مهاجمين أتوا من الجزائر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية، وقامت الجزائر بغلق الحدود.
وقال السفير المغربي، للصحيفة المصرية إن منطقة تندوف التي توجد بها مخيمات جبهة البوليساريو، منطقة تابعة للمغرب بحكم كل الوثائق، والمرجعيات الدولية تثبت الحكم المغربى، مضيفا أنه أثناء الثورة الجزائرية المدعومة من المغرب العربى وقَّعت حكومة فرحات عباس مع الملك محمد الخامس، اتفاقية مضمونها تسوية مسألة الحدود بين البلدين، عقب حصول الجزائر على استقلالها، ثم حدث ما يسمى حرب الرمال التى خلقت جوا آخرا أثر فيما اعتقد على نفسية الجزائريين نتيجة هزيمتهم عسكريا، وهناك من يفسر ذلك بأنها عقدة التاريخ، ولم يكن للجزائر كيان مستقل عكس المغرب الذى توسعت إمبراطوريته بحكم الأندلس ووصلت حدوده للسنغال، وله دور إقليمى منذ الحروب الصليبية ووصل للقدس.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الحدود المغربية الجزائرية تسير في خط مستقيم ثم تدخل بشكل خنجر فى التراب المغربى، "وبهذا أصبحت المسافة قريبة بين الجزائر والمحيط الأطلسى، وأصبح هناك طموحات للانفتاح نحو المحيط".. وأضاف أن منطقة شيفات الجزائرية "بها مناجم حديد لا يمكن نقله عن طريق المتوسط لبعد المسافة، وهذه المنطقة أقرب إلى الأطلسى، وهى من العوامل التى شجعت الجزائر على خلق أكذوبة تحقيق المصير لسكان هذه المنطقة، ومنذ ذلك الحين فإن الأمور شبه مجمدة".
وعن مقترح الحكم الذاتي المغربي قال العلمي إن "المغرب حاول تجاوز كل أسباب الخلاف خلال الفترة الماضية، لأننا مقتنعون بأن الجزائر يمكنها القيام بدور يساعد فى حل الأزمة، واقترح المغرب حكما ذاتيا للإقليم، وهو حل يعطى مخرجا للجزائر ويحفظ ماء وجهها..."
وأشار العلمي إلى جود تسجيل صوتى للرئيس الجزائرى السابق هوارى بومدين، فى نهاية عام 1973 يقول فيه "نحن مع المغرب فى تحرير أراضيه"، وأضاف "ولكن الأمور تحولت لأسباب استراتيجية تهم الجزائر التي ترغب في أن يكون لها منفذ على الأطلسى وفصل المغرب عن إفريقيا".