وبدأت قضية المواطن المغربي، في سنة 2004، حين تمت تبرئته من تهمة تهريب المخدرات، وقضت المحكمة الابتدائية ببروكسيل، في حقه بالسجن ثلاثة أشهر سجنا نافذا، في قضية أخرى، وبعد قضاء فترة محكوميته، تم ترحيله إلى المغرب لعدم توفره على أوراق إقامة في بلجيكا.
وفي 20 ماي من سنة 2005، استأنفت النيابة العامة الحكم، وحكم على المواطن المغربي الذي تم ترحيله قبلا إلى المغرب، بالسجن لسبع سنوات سجنا نافذا.
وبعد مرور عشر سنوات قرر حسن العودة إلى بلجيكا، وخلال عملية روتينية للشرطة البلجيكية في أبريل سنة 2014، تم اعتقاله مرة أخرى، وأودع سجن بيفرين، لقضاء مدة محكوميته، التي أدين بها غيابيا، ولم يتمكن المواطن المغربي من الدفاع عن نفسه لأنه لا يتكلم سوى الفرنسية والهولندية، ولا يتقن الفلامانية، خصوصا وأنه لا يحق له الاعتماد على مترجم.
وفي شهر أكتوبر الماضي، وبعدما غابت أخباره عن أسرته المغربية، قرر أحد أقربائه السفر إلى بلجيكا، واتصل هذا الأخير بمحامية، قامت برفع دعوى قضائية اعترضت فيها على الحكم الغيابي الصادر في حق حسن.
وبعد جلسات استماع عقدت الأسبوع الماضي في محكمة الاستئناف ببروكسيل، اعترف المدعي العام، بوقوع خطأ، يتمثل في عدم تمكين المغربي من الدفاع عن نفسه وإدانته غيابيا دون علمه بأمر المحاكمة، وتقرر إعادة محاكمته يوم 17 مارس المقبل، حيث سيحصل على محاكمة عادلة بعد مرور عشر سنوات من إدانته.