صندوق النقد: الإقتصاد المغربي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة والنمو 5.3% في 2017

وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد المغرب 4.4% في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و2017 على التوالي، وفق تقرير عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي أجراها مع الحكومة المغربية في وقت سابق من العام الماضي.

وأضاف أن المغرب حقق خطوات مهمة في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى في بيئة اتسمت بـ "الصعوبة"، مشيرا إلى أن التحديات الماثلة أمام البلاد ما زالت تتمثل في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالوضع المالي والخارجي، وتقوية النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ومواجهة الفقر.

وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في المغرب خلال عام 2014 إلى 2.9 %، كنتيجة لانكماش النشاط الزراعي، بعد محصول استثنائي في عام 2013، وضعف الطلب من قبل أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، مضيفا أن النمو الاقتصادي في المغرب سينتعش في عام 2015 ليبقى قويا على المدى المتوسط، مع ارتفاع معدلات الطلب الخارجي (الصادرات)، وزيادة الثقة المحلية.

وذكر التقرير أن معدل التضخم في المغرب سيظل بشكل عام منخفض، مشيرا إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين خلال عام 2015 سيبلغ 1.5 % من 1.6 % في عام 2014، قبل أن يرتفع إلى 2 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي.

وقال صندوق النقد إن عجز الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) في المغرب خلال عام 2014 انخفض لحوالي 5.8 % من الناتج الإجمالي المحلى، بسبب ارتفاع قوى للصادرات من القطاعات الاقتصادية التي تم تطويرها حديثا، وانخفاض أسعار النفط.

وتوقع التقرير ارتفاع إجمالي احتياطيات المغرب إلى 23.2 مليار دولار في عام 2015، وذلك من 20.4 مليار دولار في عام 2014 ، مواصلة بعد ذلك النمو إلى 25.8 مليار دولار في 2016 و28.1 مليار دولار في عام 2017.

وأفاد الصندوق أن مجلسه التنفيذي أثنى على السياسات القوية التي نفذتها السلطات، مما حد من العوامل التي تضعف الاقتصاد، لافتا إلى الانجازات المتمثلة في انخفاض العجز في الموازنة والحساب الجاري وارتفاع الاحتياطيات الدولية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد المغربي مازال يواجه مخاطر كبيرة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، ومشجعا السلطات على مواصلة مزيج من السياسات المناسبة والاصلاحات اللازمة، لتعزيز المكاسب ومواصلة بناء احتياطيات مالية وخارجية، وتقليل معدل البطالة، وتعزيز نمو اقتصادي أكبر وأكثر شمولا.

وذكر التقرير أن المجلس التنفيذي للصندوق رحب بالتقدم الحادث في مجال ترشيد الانفاق في المالية العامة، كما أثنى على التخفيض الكبير في الدعم وخاصة رفع الدعم عن المنتجات البترولية السائلة، مشجعا السلطات المغربية على إجراء المزيد من عمليات الترشيد للدعم، وتحسين عملية استهداف الفئات المستحقة لما تبقى من الدعم، من أجل تقليل تكاليف الموازنة تزامنا مع حماية الفئات الأكثر ضعفا.

وشدد المجلس التنفيذي للصندوق على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة (ترشيد الانفاق) من أجل خفض الدين العام، ومعالجة الثغرات الناشئة عن الاحتياجات التمويلية الضخمة سواء العامة أو الخارجية، مبرزا أنه يتوقع ارتفاع الدين الخارجي إلى 32.9 % من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2015، مقارنة بـ 32.1 % في عام 2015 ، قبل أن يعاود الارتفاع في عام 2016 إلى 33 %، ثم ينخفض إلى 32.7 % في عام 2017.

كما لفت صندوق النقد في تقريره إلى الحاجة المحلة لإصلاح نظام التقاعد، ومواصلة الإصلاحات الضريبية، مضيفا أن هناك حاجة إلى الانتقال إلى نظام صرف للعملة المغربية أكثر مرونة وذلك بالتنسيق مع سياسات الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن هذا الانتقال سيؤدى إلى نمو التجارة، وتنويع التدفقات المالية، والحفاظ فى الوقت ذاته على التنافسية، وتقوية قدرات الاقتصاد في مواجهة الصدمات.