السباعي يحرج بنكيران ويسائله عن مصير الأموال المهربة نحو بنك "HSBC" البريطاني

وجاء في رسالة محمد طارق السباعي "تناقلت وسائل الاعلام الفرنسية ان قيمة الودائع المالية لكبار الشخصيات المغربية فنيا وسياسيا ورياضيا المودعة بحسابات بنك HSBC Private Bank الفرنسي مليار و600 مليون دولار...، وأن ما جرى تهريبه يتجاوز 30 مليار دولار خلال العقود الأخيرة، وهذه الحسابات تشمل ما جرى رصده ما بين 9 نوفمبر 2006 الى 31 مارس 2007، أي مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر".

وأضاف السباعي أن "السلطات الفرنسية قد سلمت اللائحة الى عدد من دول العالم منها المغرب لكن الحكومة لم تفتح تحقيقا بل عقدت صلحا مع بعض المهربين وادعت انها ارجعت 26 ملياردرهم والحقيقة انها لم تدخل خزينة الدولة الا خمسة في المائة من هذا المبلغ فاين الباقي من 30 مليار دولار المهربة فقط في ستة اشهر ؟".

وأضاف السباعي "ان اصحاب الحسابات،المهربين اصبحت منشورة على نطاق واسع بالصحافة ابتداء من ليلة الأحد 8 فبراير 2015 بل أن السلطات الفرنسية سلمت اليكم أسماء المغاربة الذين يمتلكون حسابات سرية فما عساكم فعله في ظل الدستور الذي أقر مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، على التشريعات الوطنية، وملائمة المنظومة القانونية مع التزاماتنا الدولية، واعتماد الآليات المتعارف عليها عالميا، ترسيخا للنزاهة ومحاربة الفساد والرشوة بصفتها آفات خطيرة، منافية للقيم الروحية والمدنية ومعيقة للتنمية ومتعارضة مع الديمقراطية والحكامة الجيدة".

وتساءل السباعي في رسالته التي وجهها لرئيس الحكومة "متى سيتم تفعيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وجعلها إطارا لمحاربة الفساد بكل اشكاله بما فيه تهريب الاموال وسن قانون جديد للتصريح بالممتلكات ، واحياء مشروع قانون (من اين لك هذا؟) ومد جسور التعاون الدولي البناء بين كافة الدول، بغية تفعيل التزاماتها في ترسيخ الشفافية والنزاهة وتقوية المساءلة والمحاسبة ، وتكريس كل مقومات دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكامة الجيدة".

وأضاف "ولاشك انكم ستعلنون ضمن خطة محكمة لتطبيق صرامة القانون وتجنيد كل الطاقات للبحث عن الثروة عبر وسائل الاتصال والاجهزة الامنية لمعرفة كيف يتم التهريب وماهي الثغرات والوسائل الناجعة بمقتضى القانون لمنع تهريب الأموال وعندها يمكن إبراز قيمة الرأسمال المادي والغير المادي للمغرب، واعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم".