رايتس ووتش: تحسينات "قليلة" في مجال حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2014

وسجل التقرير "تطورا إيجابيا" يتعلق بالسياسة الجدية للهجرة واعتماد قانون القضاء العسكري الذي يمنع محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، لتقديم تقرير المنظمة السنوي، بالعاصمة المغربية الرباط، قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة لم تسجل تقدما، رغم أن هناك نقط ايجابية".

وأضاف أنه "بعد ثلاث سنوات من اعتماد المغاربة لدستور جرئ جديد، لا زالوا ينتظرون الإصلاحات القانونية وغيرها من تلك اللازمة لتفعيله".

وتابع غولدستين "تستغرق الإصلاحات وقتا ولكنها أيضا تحتاج إلى إرادة سياسية، ولا تزال غائبة"، موضحة: "رغم تضمن دستور المغرب لعام 2011 أحكاما قوية بشأن حقوق الإنسان، لكن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى تحسين في الممارسات أو إقرار تشريعات تطبيقية أو مراجعة ما وصفه التقرير ب "القوانين القمعية".

وأضاف التقرير أن "المحاكم المغربية سجنت متظاهرين ومنتقدين على أساس القوانين القمعية الخاصة بالتعبير، أو بعد محاكمات غير عادلة"، معتبرا أن "الإصلاحات القانونية خضعت للكثير من النقاش لكن تمريرها كان نادرا".

وأشار إلى أنه وابتداء من يوليوز 2014، "منعت السلطات المغربية عشرات الاجتماعات السلمية الخاصة والعمومية التي نظمتها الجمعيات لحقوق الإنسان، متراجعة عن تسامح طويل الأمد مع مثل هذه التجمعات، كما رفضت السلطات أيضا الاعتراف القانوني بجمعيات حقوقية جديدة أو موجودة منذ مدة طويلة على حد سواء".

وتابع أن "الشرطة في الصحراء منعت كل التجمعات العمومية التي يعتقد أنها منظمة من قبل المعارضين لاستمرار الحكم المغربي على الأراضي المتنازع عليها، كما امتنعت عن الاعتراف بجميع منظمات حقوق الإنسان المحلية التي يدعم قادتها استقلال هذا الإقليم".

وحمل غولدستين المسؤولية للسلطات الجزائرية فيما يقع من خروقات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين، جنوب غربي الجزائر.

واعتبر أن "فصول القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تنص على عقوبات بالسجن للتعبير السلمي لا تزال سارية المفعول ونافذة"

وقال غولدستين إن "مغني الراب عثمان عتيق أمضى ثلاثة أشهر في السجن بتهمة إهانة الشرطة في أغانيه من بين تهم أخرى، وصدر في حق الناشطة وفاء شرف حكم بالسجن لمدة سنتين لتقديم شكوى بالتعذيب اعتبرتها المحكمة من قبيل الكذب والافتراء".

وفي مقابل ذلك سجل التقرير ما اعتبره "تطورا إيجابيا" في مجال حقوق الإنسان في المغرب، يتعلق الأمر تنفيذ المغرب سياسات جديدة اتجاه المهاجرين ومنح الإقامة القانونية لأولئك الذين اعترفت بهم وكالة الأمم المتحدة للاجئين، وغيرهم من المهاجرين الذين انطبقت عليهم معايير الأهلية الصارمة.

كما سجل التقرير بإيجابية تعديل لقانون القضاء العسكري من شأنه إنهاء اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.

وقال التقرير إنه باستثناء التظاهر في الصحراء، تسامحت السلطات مع المظاهرات المتكررة، بما في ذلك المنتقدة، على الرغم من أن قوات الأمن "فرقت بعضها بالقوة".

كما أشار التقرير بإيجابيه لتعاون المغرب مع آليات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، واستضافة زيارات قام بها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في ديسمبر عام 2013، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، نافي بيلاي في مايو 2014.