السعودية تعتزم قطع يد مواطن مغربي بتهمة السرقة

وجاء في بيان المركز أنه توصل بطلب مؤازرة من السيدة (ر.ف)، والدة المواطن المغربي، (إ.م)، وهو مهاجر بالديار السعودية، مزداد بسنة 1987 بإقليم وارزازات، والذي كان يشتغل في مجال الجبص منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث اعتقل بمدينة مكة، بتهمة السرقة، وتمت متابعته قضائيا.

وحسب المركز فإن القضية، تعود إلى سنة 2013، حين تم اعتقال المواطن المغربي على خلفية ضياع محفظة نقود لشخص، من جنسية بنغالية، أثناء سفره، حيث وجدها المهاجر المغربي، ولم يكن يدري كيف يتعامل معها، خاصة وأنه يجهل الكتابة والقراءة، حيث كان من المفروض أن يسلمها لأحد المكاتب المخصصة لذلك.

وبعدما ضبطت الشرطة السعودية المحفظة بين يديه، قضى القاضي الشرعي في حقه بحكم السارق في الشرع، أي قطع اليد.

وبحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان فإن القاضي الشرعي لم يمهله فرصة الدفاع عن نفسه، ليتم تلفيق تهمة السرقة الموصوفة له، ويحكم عليه بقطع يده، وهو الآن قابع في أحد سجون مكة، ينتظر تنفيذ الحكم في حقه.

وطالب المركز بتدخل السلطات المغربية لإنقاذ المواطن المغربي من الإعاقة خاصة وأن "تهمة السرقة غير واردة بتاتا، وبالتالي، فإن تنفيذ حد قطع اليد جريمة نكراء، ستجعل من مواطن بريئ معاقا مدى الحياة، لمجرد تأويل غير سليم، سواء من الناحية الدينية أو القانونية أو الإنسانية"، يضيف بيان المركز.