وتفاجأت الرويسي بعد أيام من إعلانها عن تضامنها مع الصحافية المغربية زينب الغزوي، التي تعرضت بدورها لتهديدات بالقتل، بصور لرؤوس آدمية مقطوعة، وكلمات وجمل تحمل تهديدات مباشرة بالتصفية في حسابها الخاص بموقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفايسبوك.
ودخل حزب الأصالة والمعاصرة، على الخط في قضية التهديدات التي تلقتها الريسي، وأصدر مكتبه السياسي، بلاغا أعلن فيه عن "إدانته الشديدة، واستنكاره لحملة التهديد التي تستهدف المناضلة الحقوقية خديجة الرويسي عضوة المكتب السياسي، وهي التهديدات التي وصلت إلى الدعوة إلى القتل عبر بعض المواقع الالكترونية، وترويج صور التقتيل الذي تباشره المجموعات الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية".
وأضاف البلاغ أن هذه الحملة تأتي "على إثر تفاعل الأستاذة الرويسي في إطار الحوار المتبادل بين رواد مواقع التواصل، وإعلان تضامنها مع صحفيين مغربيين إثر دعوات القتل التي استهدفتهما بعد قضية شارلى إيبدو".
ورأى الحزب أن "إعلان التضامن المبدئي مع حرية الصحافة، والتعبير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه بلغة التهديد، والعنف، والقتل، وحيث إن الحق في التعبير عن التضامن لا يمكن أن يجابه بالتحريض على المس بالسلامة الجسدية للأشخاص".
واعتبر الحزب أن "الحملة التي تستهدف عضوة المكتب السياسي الأستاذة خديجة الرويسي تندرج في إطار الهجوم على مناضلة حقوقية غيورة على قضايا حقوق الإنسان، وعلى صوت نضالي يؤمن بالديموقراطية الحقة المؤسسة على الحداثة والتطور الايجابي".
ودعا الحزب السلطات المختصة إلى "عدم ادخار جهودها في الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة الجبانة، ونطلب توفير حماية كاملة للأستاذة الرويسي".