وكانت المحكمة الابتدائية بالإمارة ذاتها، قد قضت في حقها بالحبس شهرا واحدا، وغرامة مالية، قدرها 5 آلاف درهم، والإبعاد من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تنفيذ العقوبة.
وخلال الجلسة التي عقدتها استئنافية أبوظبي يوم أمس، أنكرت المتهمة، الاتهامات الموجهة إليها، وطالبت ببراءتها، وذكرت أن ما كانت تحمله في حقيبتها، عبارة عن أعشاب طبية، تستخدم في التجميل والزينة، وهي تباع بالمحلات بصورة اعتيادية في المغرب.
وصرحت أنها تقيم بدولة الأمارات منذ 10 سنوات، وليست لها سوابق عدلية، وتعمل مندوبة مبيعات بإحدى الشركات، ولم تسجل عليها أي مخالفة، مطالبة ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها.
غير أن المحكمة تقول إن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية، أفتت بأن المواد التي ضبطت معها في حقيبتها تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، بناء على طلب الرد الذي طلبته المحكمة من الهيئة بهذا الخصوص.
وأصرت المتهمة على أنها مواد عشبية، طبية، ولا علاقة لها بالسحر أو الشعوذة، وقدم الدفاع مذكرة دفاع طلب فيها الحكم ببراءتها، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم بجلسة 19 يناير الجاري.