لحبيب الشوباني يحذر من التنازع حول استخدام العربية والأمازيغية في البلاد

جاء ذلك اليوم الجمعة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للغة العربية، في الرباط، والذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (تجمع يضم مجموعة من الجمعيات المغربية غير الحكومية المدافعة عن اللغة العربية) تحت عنوان "المسألة اللغوية في التعليم: الواقع والرهانات" ويستمر يومين .

وقال الشوباني إن " المغاربة استوعبوا درس التاريخ ويتطلعون اليوم إلى التعاون بخصوص اللغة المستعملة، وليس التنازع الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولة والمجتمع على حد سواء".

ولفت إلى أن الدستور المغربي نص على أن اللغة العربية والامازيغية لغتان رسميتان للشعب المغربي.

وتابع الشوباني "الهشاشة السياسة و الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هي إحدى ثمار التنازع السابق"، داعيا إلى ابتكار حلول إبداعية، مثل التدريس باللغة العربية وليس باللغة الأجنبية.

ومضى قائلا، "عندما تهيمن لغة أجنبية غير مقبولة اجتماعيا، وعندما تشكل هذه اللغة نوع من الترقي والتميز، فإن الأمر يشكل خطرا على المجتمع".

ودعا الشوباني إلى وضع سياسة عمومية لكل من اللغة العربية والامازيغية والاهتمام بباقي اللهجات المستعملة.

وقال إن المغرب يشكل استثناء في الاستقرار له خلفيات متعددة، في سياق ومحيط إقليمي مضطرب.

بدوره، قال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو"، عبد العزيز بن عثمان التويجري، خلال الجلسة الافتتاحية، إن "اعتماد اللغة الوطنية في التعليم يؤثر إيجابا على التنمية المستدامة"، مؤكدا أن "تطوير التعليم لا يتم إلا برعاية وتطوير اللغة".

ودعا التويجري الدول العربية إلى الاهتمام باللغة العربية واللغات الوطنية، وجعلها في المرتبة الأولى وجعل اللغات الأجنبية في المرتبة الثانية، منتقدا عدم اهتمام بعض الدول العربية والاسلامية باللغة العربية.

وتابع "لم أر شعبا يرفض لغته، والشعوب تعتز بلغاتها وتطورها إلا بعض الدول العربية والاسلامية التي لا تهتم باللغة العربية".

فيما كشف فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، خلال الجلسة الافتتاحية، عن الشروع في تأسيس الاتحاد العربي لجمعيات ومنظمات الدفاع عن اللغة العربية.

وقال بوعلي، إن "اللغة عنوان وجود الوطن والمجتمع والأمة، والدفاع عنها دفاع عن الوطن والمجتمع والذاكرة المشتركة، وهي قضية أمة بكل أطيافها".

وأضاف قائلا "الفترة الماضية (ما بين المؤتمر الماضي والمؤتمر الحالي)، اتسمت بالهجوم الفرانكوفوني (الناطقين باللغة الفرنسية) على اللغة العربية بالمغرب، إضافة إلى الحرب على منجزات التعريب (تعريب بعض المناهج الدراسية أو الوثائق الإدارية)".

وتطالب بعض الجمعيات التي تدافع على اللغة الأمازيغية بإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدراج الامازيغية في عدد من المجالات خصوصا في المناطق التي تعرف تواجدا كبيرا للناطقين بالأمازيغية.

وتعهد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، الشهر الماضي، داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (يعنى بحماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية)، في غضون هذه الولاية التشريعية، وفقا لما ينص عليه الدستور(تنتهي هذه الولاية نهاية عام 2016).

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أفاد، في عام 2001 ، ضرورة إدماج الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الثقافة المغربية، وشرعت المدارس المغربية منذ سنة 2003 بإدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية، وتعليم الطلبة لغة "تيفيناغ"، (الخط الامازيغي).

ولا توجد أرقام رسمية تحدد أعداد الناطقين بالأمازيغية كلغة أم في المغرب، غير أنهم يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية (منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس) ومدن كبرى في البلاد فضلا عن تواجدهم بالواحات الصحراوية الصغيرة.