المغرب يتوقع بدء عمل البنوك الإسلامية في 2015

وأضاف الجواهرى فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر صحفي عقد بالرباط اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من عدم صدور القانون المنظم لعمل هذه البنوك حتى الآن، إلا أن البنك المركزي تلقى طلبات من قبل عدد من الجهات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك إسلامية بالبلاد.

ورفض الجواهرى الإفصاح عن عدد الطلبات التي تلقاها المركزي أو جنسية الجهات المتقدمة.

وأضاف الجواهري:"بعد صدور القانون الخاص بالبنوك الإسلامية قريبا، سيم ارسال بعض الدوريات للبنوك، بحسب ما ينص عليه القانون المنظم لهذ البنوك".

وقال الجواهري إن بعض العلماء التابعين للمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب) يتلقون تدريبا، من أجل متابعة عمل تلك البنوك.

وصادق البرلمان المغربي فى شهر أكتوبر على مشروع قانون البنوك التشاركية.

ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.

ومن المنتظر أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

و دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، وهو هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية، في غشت الماضي، الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية (الإسلامية) في النظام المصرفي المغربي.

وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في تقريره والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه فى وقت سابق ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلا من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب)، اللذان سيراقبان عمل هذه البنوك.

ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، ويتبع المجلس للدولة المغربية ويعين رئيسه من طرف العاهل المغربي، وليس من طرف رئيس الحكومة.