وزير التشغيل: انخفاض عدد السكان الداخلين لسوق الشغل في 2020

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الصديقي أن الحكومة تهدف إلى تقليص معدل البطالة بنهاية الولاية التشريعية الحالية (تنتهي أواخر عام 2016) إلي حدود 8 % مقابل معدل 9.5 % حاليا، لا سيما إذا تمكنت البلاد من تسجيل معدلات نمو لا بأس بها.

وأضاف الصديقي، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن معدل بطالة حاملي الشهادات تراجع من 25 % عام 2007 إلى 17% حاليا، وأن الحكومة تساعد الشباب الذي يعتزم العمل ببلدان الخليج في تعلم اللغة الانجليزية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية للبلاد، قال الصديقي على هامش كلمة ألقاها بمؤتمر "المغرب أمام تحديات الصعود" عقد ليلة السبت بمدينة إنزكان ضواحي أغادير (جنوب غرب) إن بلاده "لم تتقدم بما فيه الكفاية، فبقدر ما نجحنا في تخفيض معدل الفقر المطلق إلى النصف، ما يزال الفقر النسبي (الهشاشة) مستقرا في حدود 8 %، وأن 8.5 مليون مغربيا يشكون الهشاشة".

وقال الصديقي إن "المغرب متقدم على المستوى السياسي أكثر من المستوى الاقتصادي، مما يحتم علينا العمل أكثر على الواجهة الاقتصادية وتحقيق تنوع اقتصادي".

وقدم الصديقي أمثلة عن ذلك، بكون " 38 % من صادرات المغرب تأتي من القطاعات الواعدة المستقبلية كصناعة السيارات والطيران والصناعات الالكترونية والخدمات المالية، والتي تشغل الآلآف من اليد العاملة المتخصصة".

وعلى مستوى البنية السكانية للبلاد، أوضح الصديقي أن " 65 % يقطنون الحواضر والمدن، فيما يسكن 35 % البوادي والأرياف".

ومضى قائلا: "هذا التباين عمق مشاكل البلاد في الحواضر أكثر منها في البوادي والقرى، مما نتج عنه ترييف ( إصباغ الطابع الريفي) المدن، وأضحى نمط الحياة القروية متطبعا على مدننا".

وأضاف الصديقي "حققنا أهداف الألفية من أجل التنمية قبل عام 2015 باستثناء مؤشر واحد ما زال لم يتحقق هو المساواة بين الرجل والمرأة".

واقترح الصديقي "كي يكون المغرب ناجحا وبلدا صاعدا تجاوز 5 تحديات كبرى قبل عام 2020"، وتشمل صياغة نظام تعليمي منتج عبر الابتكار وتطوير البحث العلمي، والحد من العجز التجاري وتشجيع الصادرات لتجاوز سلبية أن المغرب يصدر يوميا بقيمة 500 مليون درهم ويستورد مليار درهم، ونصف ما يستهلكه المغاربة مستورد.

وإضافة إلى إعادة الاعتبار للعمل كأساس للكسب دون غيره ومحاربة كل أشكال الريع والنهب والمساعدة المجانية إلا لمن يستحقها، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والثقة للمواطن في العمل السياسي، واعتبار الوقت عاملا للإنتاج".