وعرضت نتائج البحث المعنون "الحق في الوصول إلى المعلومات في قطاع الصحة بالمغرب"، في مؤتمر صحفي بالرباط، اليوم الخميس، حضره مراسل "الأناضول" ونظمه الفضاء الجمعوي بالمغرب (مجموعة من الجمعيات غير الحكومية تعنى بتحسين المؤشرات الاجتماعية)، ومؤسسة المجتمع المفتوح (جمعية أمريكية غير حكومية تعنى بدعم الجمعيات بمختلف الدول).
وأبرز البحث "وجود صعوبات كبرى تعيق الوصول إلى المعلومات في المجال الصحي"، وذكر أن أبرز هذه الصعوبات "تتمثل في أن بعض المكلفين بتقديم معلومات في المجال الصحي، لا يخصصون وقتا لتقديم أجوبة للأفراد، بالإضافة إلى مشكل الاستقبال وعدم توفر المعلومة، والنقص في الموارد البشرية ووسائل التواصل".
وأضاف أن "مصدر الأجوبة حول الأسئلة المتعلقة بالصحة يكون في الغالب هو عون الحراسة (رجل مدني مكلف بعملية الحراسة بالمستشفى) وليس مهنيي الصحة"، كما أظهر أن "الأفراد الذين يطلبون المعلومة يحسون بأن الأشخاص المكلفون بإعطائها يرغبون في الحصول على مقابل مادي.
وأظهر البحث الميداني "وجود نقص كبير فيما يتعلق بمعرفة نظام التغطية الصحية راميد (نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة يخول لها مجانية الاستفادة من خدمات المستشفيات)، إذ بين أن 13.5 % فقط من الأشخاص هم من يعرفون معايير الأهلية اللازمة للاستفادة من هذا النظام، و31.9% من الأشخاص يعرفون أن لهم حق الطعن في حال رفض تمكينهم من الاستفادة منه، و19.2 % فقط من الأشخاص يعرفون أنه بإمكانهم الإطلاع على لوائح المستفيدين من البطاقة لأنها تعلق في مقر المقاطعة (المحافظة)".
يذكر أن هذا البحث الميداني هدف إلى التعرف على كيفيات وممارسات الولوج إلى المعلومة في القطاع الصحي، ورصد المسار الذي يسلكه المريض في حالة الاستشفاء وعلاقته بالحق في الولوج إلى المعلومة، ومعرفة منافع نظام التغطية الصحية (راميد) والاستفادة منه، ورصد المسار الذي يسلكه المريض وعلاقته بالحق في الولوج إلى المعلومة في حالة الاستشفاء بالمستشفى الجامعي، والتعرف على العوامل المحفزة للجمعيات كي تشارك في المرافعة حول الحق في الولوج إلى المعلومة وأدوار الفاعلين، حسب مراسل "الأناضول".
وتم إجراء البحث الميداني طيلة شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وشمل 400 شخص من أرباب وربات الأسر بالوسطين الحضري والقروي بمدينتي سلا (قرب العاصمة الرباط) والخميسات(على بعد 50 كيلومتر من الرباط )، و80 مسؤولا ينتمون لثمانين جمعية محلية بمدن سلا والخميسات والرباط.
وأعلن العاهل المغربي محمد السادس، خلال مارس/ اذار عام 2012 بمدينة الدار البيضاء، عن انطلاقة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي سيسمح باستفادة 8.5 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة( الفقيرة)، ويقوم هذا النظام على منح هذه الفئات بطائق تسمح لهم بالاستفادة من خدمات المستشفيات بشكل مجاني.