حزب الاستقلال يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون محاربة الإرهاب

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بالرباط، حول مشروع قانون يقضي بـ"تغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وينص هذا المشروع على "العقوبات ما بين 5 و15 سنة لمن تلقى تدريبا أو تكوينا داخل أو خارج المغرب أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، أو من يجند أو يدرب أو يكون شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها".

وقال مضيان إن "أسباب إصدار هذا المشروع من طرف الحكومة المغربية مرتبط بالتزايد المستمر لعدد المغاربة المنخرطين بالجماعات الإرهابية".

وهناك ما يفوق 3000 مغربي يقاتلون بسوريا والعراق وليبيا وهي الدول التي تعرف توترات مستمرة، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

من جهته، طالب خالد الطرابلسي رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، خلال المؤتمر، البرلمانيين بـ"مراجعة حقيقية لقانون الإرهاب بالمغرب لأنه يتنافى مع المواثيق الدولية"، على حد قوله.

ووصف مشروع القانون بـ"الضعيف، والذي لا يستجيب للمطالب الذي ينتظرها الجميع".

من جهته، دعا الحبيب الطالبي ممثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى "إعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب".

وطالب بـ"ضرورة تحقيق التوازن بين المحافظة على الأمن واحترام حقوق الانسان".

وقدم وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، خلال أكتوبر الماضي، مشروع قانون إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يقضي بـ"تغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وخلال مناقشته مشروع القانون أمام اللجنة، قال الرميد إن "معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب".

وأضاف الرميد أن "هذه المعسكرات تساهم في ترويج الفكر الإرهابي ونشر أيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبات تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم".

وأشار وزير العدل والحريات المغربي إلى أنه "تم بمقتضى (مشروع) القانون، إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم".

وبين الرميد أنه تمت إضافة مادة جديدة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية.

وصادق المجلس الحكومي في سبتمبر الماضي على هذا المشروع، وينتظر المصادقة عليه خلال جلسة عامة للبرلمان (لم يتم تحديدها بعد) ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ثم يدخل حيز التنفيذ.

وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، كشف في يوليو/ تموز الماضي بمجلس النواب المغربي أن" أكثر من 1122 مغربيا يقاتلون في سوريا والعراق، ويرتفع العدد إلى ما بين 1500 و2000 مغربي باستحضار المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطلاقا من أوروبا".

يشار إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت قانون الارهاب شهر ماي من عام 2003 .