وحسب ذات المصدر فقد كان الوكيل العام للملك قد استمع تمهيديا إلى المتهم، يوم الخميس الماضي، بناء على محضر الشرطة القضائية، قرر إيداعه سجن عكاشة وإحالته مباشرة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. مما يعني أن الشرطة القضائية أكدت ثبوت التهم في حقه ثبوتا مؤكدا، وبالتالي لم يحل على قاضي التحقيق.
وتأتي إحالة الدركي على جنايات الدار البيضاء بعد إقدام القيادة العامة للدرك الملكي على قرار عزله نهائيا من الخدمة، تأكيدا منها أنها لن تسمح بمثل هذه الممارسات داخل جسم الدرك الملكي.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بإجراء تحقيق في واقعة الدركي بعدما انتشر فيديو على موقع الأنترنيت "يوتيوب" يظهر فيه الدركي وهو يحتجز فتاة في سيارة رفقة شاب، حيث جرت مشادات كلامية بينهما تهجم فيها الدركي على الفتاة بالسب والقذف العنلي، بل وصل به الأمر إلى سب الذات الإلهية.