بدأت باخرة التنقيب عن النفط "روان رونيسونس"، التابعة لشركة "ريبسول" الإسبانية التنقيب عن النفط، في ما يقارب 50 كيلومترًا من مياه أرخبيل جزر الكناري، غير بعيد عن جزيرتي "لانزوروتي" و"فوير فونتورا"، وهو الأمر الذي سبق للمغرب أن عارضه، بسبب عدم الاتفاق على الحدود الفاصلة بين الأرخبيل ذاتي الحكم والمغرب.
ويعتبر المغرب، أن المنطقة التي تنقب فيها إسبانيا عن النفط، تدخل ضمن "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، التي أحدثت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري عن اليابسة، وتمارس عليها الدول حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
وأعلنت شركة "ريبسول" الإسبانية المختصة في التنقيب عن الذهب الأسود، أن الحقول الموجودة قبالة الأرخبيل تختزن كميات هائلة من النفط، قد تقلص الفاتورة الطاقية لإسبانيا بحوالي 10 %.
وسبق لقضية التنقيب عن النفط قبالة جزر الكناري أن تسببت في توتر حقيقي بين المغرب واسبانيا سنة 2001، و منذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، بحكم أن اسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية متذرعة بأن المغرب لا يمتلك السيادة على مياه الصحراء المغربية.
قرار إسبانيا جاء أيضا رغم أن حكومة جزر الكناري التي تتمتع بحكم ذاتي، ترفض السماح بالتنقيب عن البترول في سواحلها، حيث تتخوف من أن تؤثر أعمال التنقيب على المؤهلات الطبيعية للمنطقة التي تساهم في جدب عدد كبير من السياح سنويا.