وفي مؤتمر صحفي بالرباط، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أوضح الخلفي "هذا التقرير جاء متسما بالانحياز ومفتقدا للحياد، بل وسقط في تحريف وتشويه تاريخ النزاع حول الصحراء"، مضيفا أنه "لا يستجيب للمعايير المهنية، كما لا يعكس بدقة واقع حقوق الإنسان في المنطقة".
وأضاف الخلفي أن تقرير المنطمة "سقط في تغذية الخلط من خلال إخلاء مسؤولية الجزائر ووضع المغرب وجبهة البوليساريو في نفس الكفة في المنظومة الدولية"، متابعا أنه "فيه تجاوز لكل نداءات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إجراء إحصاء حقيقي لساكنة مخيمات تندوف يستجيب للمعايير الدولية وبإشراف دولي".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت مؤخرا تقريرا قالت فيه إنه "ينبغي على مجلس الأمن توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع التقارير عنها في كل من الصحراء لغربية والمخيمات التي تديرها البوليساريو في الجزائر، أو إنشاء آلية بديلة تمكن الأمم المتحدة من توفير مراقبة منتظمة، ومستقلة، وميدانية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها".
وهو ما جعل المغرب يعتبر أن التقرير "يضع كيان غير موجود ماديا وقانونيا مع دولة ذات سيادة في ميزان واحد ويتغاضى عن المسؤولية القانونية والأخلاقية للجزائر تجاه اللاجئين وتفادى الخوض في عدم اضطلاع الأمم المتحدة والمفوضية السامية لغوث اللاجئين بمسؤولياتهم".