بنكيران يعد المغاربة بمفاجأة سارة بالتزامن مع الإضراب العام

وأكد بنكيران حسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، في لقاء للتنسيق والتشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 عقده رفقة الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع فرق ومجموعات الأغلبية في البرلمان، أن الإضراب الوطني الإنذاري الذي يعتزم كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل خوضه ليس حلا للقضايا المطروحة.

وقال بنكيران أن الحكومة الحكومة ستمضي في تنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها وخاصة إصلاح أنظمة التقاعد، مضيفا أن محاولات زعزعة الحكومة والتشويش المستمر عليها، لن تثنيها عن تنفيذ هذا الإصلاح الضروري، مؤكدا أن "العزم منعقد على أن نذهب بالسياسة في اتجاه الارتقاء بها إلى الأمور المعقولة".

من جانبه أكد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الحكومة تعمل وفق منهجية إيجابية تؤكدها التقارير الدولية، والقدرة على اللجوء إلى السوق المالي بشكل سهل، وثقة المستثمرين.

بدوره دعا محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى "تطويق كل المحاولات التي تسعى إلى إحداث جو مشحون يصور البلاد على أنها في وضعية أزمة".

أما محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي حضر نيابة عن الأمين العام للحزب، محند العنصر، فقد قال أنه في الوقت الذي اتخذت فيه حكومات بعض الدول إجراءات مؤلمة وقاسية لاستعادة توازناتها مست الأجور والميزانيات الاجتماعية والاستثمارات، حرصت الحكومة في مشروع القانون المالي على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستثمارات العمومية وتشجيع المبادرات الرامية لخلق الثروة.