بوسعيد: لن نفرض ضرائب جديدة ضمن ميزانية 2015

وقال بوسعيد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة لتقديم مشروع موازنة 2015 إن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، في نهاية سبتمبر، يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر، مما جعل المملكة تخرج من دائرة الخطر.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد المغربي أن كل ما يجري في الاتحاد الأوروبي ينعكس على المغرب، إذ جرى تخفيض نسبة النمو إلى 0.8 خلال 2014 مقابل 1 % بهذه المنطقة.

وقال بوسعيد إن استمرار الاضطرابات في المنطقة العربية يؤثر على المغرب بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكشف بوسعيد أن نسبة نمو السنوي المتوسط التي حققها المغرب ما بين 2001 و2013 بلغت نحو 4.7 %.

وقال بوسعيد إن المغرب يعتمد على الانفتاح على الخارج، عبر توقيعه على 56 اتفاقية تبادل الحر وتعزيز التعاون جنوب- جنوب.

وأضاف الوزير قائلا "يسعى المغرب لتوسيع وتنويع الشراكات مع دول الجنوب والدول الافريقية والدول العربية والشرق الأوسط والدول الصاعدة حتى يتسن تدارك تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي أبرز شريك تجاري للمغرب".

وبخصوص تنفيذ ميزانية 2014، اعتبر محمد بوسعيد أنه جرى تخفيض العجز إلى 4.9 % عام 2014، مقابل 7 % عام 2012 ، بالإضافة الى إيقاف نزيف آخر يتعلق بتزايد المديونية ابتداء من السنة الجارية، حيث من المنتظر أن تبقى مستقرة في أقل من 64 % من الناتج الداخلي الخام نهاية العام.

وأكد الوزير على المنحى الايجابي للمهن العالمية (صناعة السيارات والطائرات والالكترونيات) حيث بلغت 38.3 % من إجمالي الصادرات، وأول قطاع مصدر بالمغرب هو قطاع السيارات.

وقال إن الحكومة تتوقع تحقيق نسبة نمو في حدود 4.4 % وعجز الموازنة 4.3 % عام 2015، بالإضافة إلى توقع ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 189 مليار درهم أي بزيادة 2.4 % مقارنة مع عام 2014.

وصرح بأن هذه الاستثمارات ستتوجه بالأساس لاستكمال تأهيل البنية التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى من طرق سيارة وسريعة، وموانئ، وسكك حديدية، ومطارات، وسدود، ومركبات الطاقة الشمسية والرياح ومشاريع التنمية.

وقال إن المغرب يسعى إلى دعم القطاع الصناعي على اعتبار أهمية القطاع وقدرته على خلق مناصب العمل، حيث يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام، وتطمح الحكومة لرفع النسبة إلى 23 %سنة 2020.