وكشفت التحريات أن الذي يقف وراء قضية التحرش هو مهندس يعمل بالوزارة وقيادي كذلك بحزب التقدم والاشتراكية الذي تنتمي إليه الوزيرة، ما دفعها بها إلى عدم تقديم شكاية ضده لمتابعته أمام القضاء.
ووفق جريدة "الأخبار"، فإن الأمر يتعلق بالمهندس "م.ع " وهو إطار يعمل بمديرية البحث والتخطيط المائي، التحق مؤخرا بحزب التقدم والاشتراكية، بعد تعيين شرفات وزيرة مشرفة على قطاع الماء بوزارة الطاقة والمعادن، وحصل على العضوية باللجنة المركزية للحزب في مؤتمره الأخير.
ولم تستبعد مصادر من الوزارة أن تكون طموحات شخصية للمهندس صاحب الرسائل وراء هذه التهديدات، خاصة أن قياديين بالحزب قدموا له وعودا خلال المؤتمر الأخير للحزب، بتعيينه في أحد مناصب المسؤولية بالوزارة، أو في منصب سام بديوان الوزيرة، مقابل مساندة نبيل بنعبد الله ، في صراعه على الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الأخير، وبذلك حصل المعني بالأمر على العضوية داخل اللجنة المركزية، لكن القياديين تنكروا لوعودهم، ما دفعه إلى محاولة الضغط على الوزيرة بتلك الطريقة.