مندوبية التخطيط تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد فى 2014 إلى 2.4%

وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، الشهر الماضي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمى، الصادر مطلع الشهر الجاري، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو، في حدود 3.5 % خلال 2014.

وتوقعت المندوبية، في بيان تلقت وكالة الأناضول، نسخه منه اليوم الأربعاء، أن يشهد الاقتصاد المغربي ، خلال الربع الرابع من 2014، بعض التحسن في وتيرة النمو، حيث ينتظر أن تحقق القطاعات غير الزراعية نموا جيدا، بفضل إرتفاع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية بنسبة 3%، وهو ما ستستفيد منه بشكل خاص المنتجات الصناعية التي توجه للتصدير.

وأضافت المندوبية أن قطاع المعادن، سيشهد إرتفاعا في النمو، خلال الربع الرابع، بفضل زيادة إنتاج الفوسفات الخام بنسبة 5.4 %.

وأشار البيان، إلى أنه من المرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه، خلال الربع الثالث من العام، بالرغم من تباطؤ نمو منطقة اليورو، مشيرا إلى أن إرتفاع حجم المبادلات التجارية العالمية، سيساهم في تحسن الطلب الخارجي على المنتجات المغربية بنسبة تقدر بـ 3%.

وتوقعت المندوبية إرتفاع الصادرات المغربية بنسبة 4.5%، خلال الربع الرابع، وخاصة من السيارات والإلكترونيات، والمواد الغذائية، وخاصة الحمضيات والخضر، ومعلبات الأسماك، وكذلك مشتقات الفوسفات.

وتعتبر المغرب ثاني منتج لمادة الفوسفات، وأول مصدر لها على الصعيد العالمي، ويقدر إنتاجها السنوي بنحو 30 مليون طن، يوجه معظمه نحو التصدير. وتمتلك المملكة 85 % من الاحتياطي العالمي للفوسفات.

وقالت المندوبية إنه بالرغم من ارتفاع واردات المغرب من القمح والمواد الخام، إلا إن إجمالي حجم الواردات سيشهد إنخفاضا بواقع 3.1 % خلال الربع الرابع.

وأوضحت المندوبية أن سبب انخفاض الواردات هو تراجع واردات مواد التجهيز، المستخدمة بالقطاع الصناعي وقطاعات أخرى، وكذلك الواردات من الآلات والأجهزة المختلفة، فضلا عن واردات الطاقة كالنفط الخام، والغازوال (السولار)، والفيول (الوقود).