مبديع: المشاركة في إضراب أمس لم تتجاوز 12%.. ومنظموه: تجاوزت 80 %

وكانت نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مستقل) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (مستقل) والمنظمة الديمقراطية للشغل (مستقل) والاتحاد الوطني للشغل (مستقل)، دعت إلى اضراب عام بالمؤسسات والإدارات الحكومية اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على ما أسمته "إقدام الحكومة على إجراءات وقرارات انفرادية خطيرة في ملف التقاعد"، و"السياسة الحكومية المعادية لحقوق ومكتسبات الشغيلة (العمالة) المغربية".

فيما قاطعته نقابة الاتحاد المغربي للشغل ( اكبر مركزية نقابية) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأضاف مبديع، في تصريحات صحفية، أن "الإضراب لم يؤثر على سير مرافق الإدارة العمومية ولم يؤخر مصالح المواطنين في مؤسسات الدولة، وأن المرافق والخدمات العمومية استمرت في عملها بطريقة عادية، وليس هناك أي تأثير حسب المتابعة الأولية لمختلف المؤسسات العمومية".

وتابع: "عمليات التقييم على الصعيد الوطني التي تنهجها الوزارة بالموازاة مع الإضراب الوطني، أفادت أن مشاركة الموظفين لم تتجاوز 12 في المائة".

وفي المقابل، قال بيان مشترك للاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء اليوم الثلاثاء، إن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعيا إليه فاقت كل التوقعات، حيث تجاوزت نسبة 80 في المائة في العديد من بعض القطاعات.

وأضاف البيان أن النقابتين "تابعتا بفخر صبيحة اليوم الثلاثاء حجم الانخراط الواسع في الإضراب الوطني الإنذاري والذي فاقت نسبة المشاركة فيه كل التوقعات، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 80 في المائة في العديد من القطاعات كالتعليم والعدل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني والطاقة والمعاون والثقافة".

وأشار البيان إلى أن "هذه النسب جاءت لتترجم حجم التذمر الذي يسود الشغيلة المغربية من السياسات اللاشعبية الحكومية"

وفي حديث لمراسل الأناضول، قال موظفون بإدارات عمومية مختلفة في العاصمة الرباط إن الإضراب كان "محدودا" ولم يؤثر على السير العادي للمؤسسات التي يعملون بها.

وأقرّت الحكومة المغربية قبل ثلاثة أسابيع قانونًا يقضي بتمديد تقاعد العاملين في قطاع التعليم والتعليم العالي حتى انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي، وهو ما اعتبرته النقابات "تحايلا" من الحكومة لتمرير قانون جديد للرفع من سن التقاعد في المغرب المعمول به حاليا، وهو 65 عاما بالنسبة للأساتذة الجامعيين، و60 عاما لباقي موظفي الدولة.

في حين قالت الحكومة إن هذا الإجراء القانوني جاء لضمان حق التلاميذ والطلبة في الدراسة إلى نهاية العام الدراسي فقط، مؤكدة أنها ستستشير النقابات وباقي المتدخلين في إصلاح نظام التقاعد بالمغرب، الذي تصر الحكومة على أولويته في هذه السنة.