وأضافت الجريدة الجزائرية في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن الملف الكامل لأخطاء بلخادم المعنونة بـ"الخطيرة والجسيمة" وصل إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بجميع الأدلة.
وحسب ذات المصدر فقد أجرى بلخادم، خلال شهر يونيو الماضي بصفته مستشاراً "شخصياً" لرئيس الجمهورية الجزائرية والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك الأغلبية في البرلمان، اتصالات مع سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ومع سفيري المغرب وقطر في يوليو، حيث تحدث معهم عن سر تعيينه كمستشار شخصي لرئيس الجمهورية والتي تتضمن إيحاءات بقرار وتزكية الرئيس لخلافته في منصب الرئيس، وأن الانتخابات التي ستكون خلال السنتين المقبلتين سيدخلها كمرشح النظام.
وتحدث بلخادم في اتصالاته بحسب جريدة "الخبر" عن أن صناع القرار في الجزائر اتفقوا على إعادة أمانة الحزب (جبهة التحرير الوطني) له وذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية.
كما أكد أن الرئيس بوتفليقة سيكشف عن جميع حيثيات القضية خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي وعد به خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، عندما أشار إلى أن عبد العزيز بلخادم ارتكب أكبر الأخطاء التي لم تصدر عن مسؤول سام في الدولة قبله.
وسبق لبلخادم أن نفى أي صلة لقرار إبعاده عن الشأن السياسي في الجزائر، بعلاقة سرية محتملة كان يربطها مع مسؤولين مغاربة، أو بملف الصحراء المغربية.
وقال بلخادم قبل أيام في تصريح خص به وكالة "قدس برس"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، إنه لم يزر المغرب ولم يلتق قيادات سياسية مغربية في الفترة الماضية بما من شأنه أن يكون سببا في قرارات بوتفليقة الأخيرة بشأن إبعاده من منصبه كمستشار للرئيس وأيضا من عضوية حزب جبهة التحرير.
وزاد قائلا "إن الحديث عن أن قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعفائي من مهامي في الرئاسة وفي الأفلان، كانت على خلفية علاقات محتملة لي بالمغرب غير صحيحة مطلقا، فأنا لم أزر المغرب ولم ألتق أي مسؤول مغربي، ومناصب التعيين والإعفاء هي من صلاحيات الرئيس، وهو مخول دستوريا بأن يكلف ويعفي، وقد فعل ما يخول له الدستور، ولن أعلق على ذلك".
وأضاف بلخادم "بالنسبة للمعلومات عن زيارتي للمغرب ولقائي بمسؤولين مغاربة سرا، وبملف "الصحراء الغربية"، فهذه تلفيقات كاذبة، لم أتصل ولم أزر ولم ألتق مسؤولا مغربيا".