هيومن رايتس ووتش: المحاكمات العادلة في المغرب بعيدة المنال

وتحدثت المنظمة الحقوقية الدولية في رسالتها عن أحد المعتقلين من مدينة العيون ويدعى عبد السلام لمادي، حيث أكدت أن المحكمة لم تحقق في ادعائه بأنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة أثناء الاستنطاق. مضيفة أن المحكمة أدانته بعد ذلك على أساس تصريح للشرطة نفاه وقال إنه لم يوقعه.

وتدخل قضية لمادي حسب هيومن رايتس ووتش في "النمط الذي تدين فيه المحاكم متهمين باستخدام الأدلة التي يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إنه لأمر جيد أن يبدو المغرب مستعدا لإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين. غير أنه لا يمكن للمحاكم، سواء كانت عسكرية أو مدنية، أن توفر العدالة إذا ما تجاهلت مزاعم بأن مسؤولين عذبوا متهما لكي يعترف".

كما تناولت منظمة هيومن رايتس ووتش، قضية معتقلي كديم إزيك، الذين تمت محاكمتهم بتهمة قتل أفراد قوات الأمن أثناء تفكيك مخيم احتجاجي، قرب مدينة العيون، "وأدانتهم محكمة عسكرية في عام 2013 على أساس "اعترافات" للشرطة متنازع عليها قبل المحاكمة، بعد أن أخفقت المحكمة في إجراء تحقيق جاد في مزاعم تعرضهم للتعذيب" بحسب المنظنة الحقوقية.

يذكر أن مجلس النواب سبق له أن صوت في في 23 يوليوز المنصرم بالإجماع على عدد من التعديلات على قانون القضاء العسكري، والتي لا تزال بحاجة إلى تصويت مجلس المستشارين قبل أن تصير قانونا.

وجاء في رسالة هيومن رايتس ووتش التي بعثتها إلى بنكيران، أنه "من بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تقوض حقوق المدعى عليهم أمام المحاكم المدنية هو الفصل 290، الذي يسمح للمحاكم، في القضايا التي تنطوي على جرائم بعقوبات أقل من خمس سنوات في السجن، يسمح لها بافتراض الثقة في المحاضر التي أعدتها الشرطة القضائية ما لم يثبت المتهم خلاف ذلك".

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية في رسالتها السلطات المغربية إلى توفير "محاكمات مدنية جديدة لا تقبل محاضر متنازعا عليها أنجزتها الشرطة كأدلة حتى تحقق المحكمة بدقة في أي شكاية تعذيب أو تزوير أدلى بها المتهمون".