وحسب جريدة "الصباح" فس عددها لنهار الغد فقد اتخذت اجراءات قضائية بحر الأسبوع الماضي، من أجل الاستماع إلى العامل، بوصف موظفا ساميا يخضع لقواعد الاختصاص الاستثنائية، والذي أورده المشرع ضمن الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية، إذ يفيد أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى عامل فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر عند الاقتضاء بناء على ملتمسات وكيل العام للملك بالمحكمة نفسها.
كما أنه لم يحدد ما إذا كان الاستماع إلى العامل سيجر بدوره موظفين آخرين سواء مشكوك في ارتكابهم تقصيرا وإهمالا أو شهودا سيما المنتمين إلى قسم التعمير المشرف على تحديد المخالفات ومراقبتها.