وأوضح مصدر نقابي مسؤول أن مجموعة من الأساتذة بجهة الشاوية ورديغة فوجئوا برجال الدرك يزورون بيوتهم من أجل حثهم على إعادة الأموال التي سبق أن تلقوها من وزارة التربية الوطنية عبر الخزينة العامة للمملكة، خلال فترة الإضراب التي خاضوها والتي تجاوزت الشهرين.
وأكد المصدر ذاته، أن قرار إعادة الأموال التي اتخذته الخزينة العامة، يأتي استجابة لقرار وزير التربية الوطنية الذي اعتبر الأساتذة المجازين المضربين عن العمل، للمطالبة بحقهم في الترقية، منقطعين عن العمل، تحت طائلة مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأوضح ذات المصدر أن المبلغ الذي أشعرات الخزينة العامة الأساتذة المجازين الذين شملهم القرار بضرورة رده يتجاوز العشرة الآلاف درهم، وهو ما يفوق أجرة الشهرين الذين أضربوا خلالهما عن العمل.