"رايتس ووتش" تدعو الحكومة المغربية إلى عدم محاكمة المثليين جنسيا

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بلاغها الذي اطلع عليه موقع "يابلادي" أن "القضية، إضافة إلى التهم التي تميز على أساس الميول الجنسية، تثير بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة. فقد أيدت محكمة بني ملال الاستئنافية إدانة الرجال، فقط على أساس التصريحات التي أدلوا بها رهن الحراسة النظرية".

ونقلت " هيومن رايتس ووتش" عن محامية من هيئة الدفاع قولها "إن الستة أنكروا تلك التصريحات أمام المحكمة، مؤكدين أنهم وقعوها فقط بسبب تهديدات الشرطة. وقالت إن المحكمة لم تستدع أي شهود، ولم تراجع أية أدلة أخرى، وأن جميع المتهمين نفوا أمام المحكمة أنهم مثليين جنسيا".

وقالت هيومن رايتس ووتش "إنه سواء كانت للتهم في هذه القضية ما يبررها أو لم يكن، وسواء تلقى هؤلاء الرجال محاكمة عادلة أو لم يتلقوها، فمن الواجب على الحكومة المغربية أن تكف عن محاكمة الناس بتهم المثلية الجنسية".

ورأت المنظمة الحقوقية في تجريم السلوك المثلي بالاتفاق بين البالغين انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمي بالتراضي مع بالغين آخرين. ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها".

وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل الماضي حين قامت العناصر الأمنة باعتقال الأشخاص الستة بمدينة الفقيه بنصالح،ووجهت لهم تهم تتعلق بالشدود الجنسي، وفي شهر ماي أدانت المحكمة أحدهم بثلاث سنوات سجنا نافذا، وآخر بسنة ونصف، والأربعة الآخرين بعقوبات أخفّ. كما حكمت المحكمة على العديد من المتهمين، بالإبعاد من المنطقة

وقبل أيام قلصت محكمة الاستئناف عقوبتي السجن في حق اثنين من المتهمين، وعوضت عقوبة الآخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، وألغت الأمر بالإبعاد.