لجنة مغربية تبحث حلولا لأوضاع معتقلين فرنسيين

وفي بيان لها، قالت وزارة العدل والحريات المغربية إنه "تبعا لبلاغ الديوان الملكي، الصادر بتاريخ 22 مايو (أيار) 2014، حول إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، ترأس وزير العدل والحريات، بالرباط، اجتماعا لهذه اللجنة، خصص لدراسة الحالات الإنسانية وبحث الحلول الملائمة".

وأوضحت أن اللجنة خصصت هذا الاجتماع الأول من نوعه لـ"دراسة الحالات التي تكتسي صبغة إنسانية وذلك في إطار طلبات التعاون الدولي".

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربين إن "هذه اللجنة التي تم إحداثها بناء على تعليمات ملكية سامية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات انسانية على دراسة وضعية السجناء الفرنسيين بالمغرب، والذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم بالقرب من ذويهم".

وتعهد الوزير المغربي بالإعلان عن النتائج والخلاصات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة فور انتهائها من أعمالها، دون أن يحدد موعدا لذلك.

كما لم يدلِ الوزير نفسه بأن معطيات بشأن عدد المعقلين الفرنسيين في المغرب، وإجمالي الملفات التي ستبحثها هذه اللجنة.

ويشار إلى أن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن أربع وزارات هي: العدل والحريات، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والصحة، إضافة إلى ممثلين عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وكان العاخل المغربي أمر، قبل أسبوعين، بإحداث لجنة لدراسة حالات عدد من الفرنسيين المعتقلين بالمغرب على ضوء قرار الرباط تعليق العمل باتفاقياتها القضائية مع باريس.

وذكر الديوان الملكي المغربي، في بيان له، بأن "تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين (تحديث) مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة".

وكانت الحكومة المغربية قررت، شهر فبراير/شباط الماضي، تعليق العمل جميع اتفاقيات التعاون الثنائي مع فرنسا في مجال القضاء مع استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس (قاضية ملحقة بالسفارة المغربية في باريس لمتابعة التعاون القضائي بين البلدين) لعدم توصّلها بتوضيحات بشأن استدعاء القضاء الفرنسي لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (حكومية)، بناء على شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية فرنسية تدعى "منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" تتهمه فيها بالتورّط في تعذيب سجناء بالمغرب.

وأسهم في توتر العلاقات المغربية الفرنسية، خلال الشهر نفسه، قيام صحيفة "لوموند" الفرنسية بنشر لقاء مع السينمائي الإسباني، خافيير بارديم، نقلت فيه عن السفير الفرنسي في واشنطن، فرانسوا دولاتر، تشبيهه المغرب بـ"عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".