وأفاد التقرير أن الجيش المغربي يظل الأكثر مهنية في منطقة دول المغرب العربي، وبأن أجندته تتأسس على حماية المؤسسة الملكية وقضية الصحراء.
وتطرقت الدراسة إلى المؤسسة العسكرية في كل من ليبيا وتونس بعد التحولات السياسية التي جاءت بها رياح الربيع العربي في هاتين الدولتين، وأفادت بأن مؤسستي الجيش فيهما بعد سقوط نظاميهما، انغمستا في وضعية عدم الاستقرار السياسي، خصوصاً في ليبيا، والتحديات الكبيرة التي يستوجبها الوضع الجديد من استعداد لمواجهة كل المخاطر المحدقة.
وعرج التقرير الدولي على وضعية مؤسسة الجيش بالجزائر، معتبراً أن "الجيش الوطني إلى جانب الرئاسة ومديرية الاستخبارات والأمن، يُعَد أهم الأذرع الرئيسية للنظام السياسي، ما يفسر تهميش جبهة التحرير الوطني". ولفت المصدر ذاته إلى أن "مركزية الجيش داخل النظام السياسي بالجزائر ما زالت تقض مضجع رئاسة الجمهورية، بسبب تحولات الوضع الأمني داخل البلاد، وأيضاً التحديات الأمنية المستجدة على الحدود الجنوبية الجزائرية".
وشددت دراسة "معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية" على ما سمته "مهنية الجيش المغربي" في المنطقة المغاربية منذ إلغاء الخدمة العسكرية سنة 2006، مبرزة أن "المؤسسة الملكية توجد في قلب الهيكل التنظيمي والتراتبي العسكري للمؤسسة العسكرية".
وأوضح التقرير أن "الملك يقوم بدور مركزي ومحوري في تحديد سياسة الدفاع الوطني، فهو وزير الدفاع الفعلي بالرغم من وجود وزير منتدب مكلف بتسيير شؤون الدفاع الوطني، كما يشغل منصب رئيس أركان الجيوش المغربية بكافة أسلحتها".
عن موقع "العربي الجديد" بتصرف