جاء ذلك في كلمة ألقتها بيلاي في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، اليوم الأربعاء، في ختام أول زيارة رسمية لها للمغرب استغرقت أربعة أيام.
وقالت بيلاي إن المغرب أقدم خلال الـ13 سنة الأخيرة على إصلاحات هامة مثل إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة عام 2004 التي كان له دور كبير في بلورة المضامين الحقوقية للدستور المغربي للعام 2011.
وأضافت أن "المغرب يعرف انتقالا هاما وبلور معايير رفيعة بفضل دستوره وقوانينه".
وتابعت: "خلال مباحثاتي مع السلطات، بما في ذلك الملك محمد السادس وعدد من الوزراء، كان بديهيا وجود إرادة سياسية رفيعة المستوى لمواصلة الجهود لتحديد قواعد صارمة وقوية لحقوق الإنسان".
في المقابل، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أنه "يتعين القيام بعمل كثير من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع مؤسسات الدولة في المغرب، خصوصا لدى ضباط الشرطة القضائية، وأعوان السلطة، وموظفي السجون وموظفي الدولة وطنيا جهويا (محافظات) ومحليا"، معبرة عن استعداد المفوضية لدعم المغرب في هذا المجال.
ورأت نافي بيلاي أن مشاريع القوانين المتعلقة بـ"المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، والقضاء العسكري وإصلاح القضاء يجب أن تحال بأسرع وقت إلى البرلمان" لمناقشتها.
وحثت المسؤولة الأمم الحكومة المغربية كذلك على اعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في أقرب وقت، خصوصا أنها بُلورت من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنتين.
كانت الحكومة المغربية صادقت على هذه الخطة، الخميس الماضي، تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها قبل أن تدخل حيز التطبيق عند نشرها في الجريدة الرسمية.
كما طالبت نافي بيلاي أيضا بـ"التسريع بإخراج مشروع قانون الصحافة الجديد المعلن عنه من قبل السلطات إلى حيز الوجود"، لافتة إلى أنه "في هذه المجالات الانتظارات كبيرة، ولا يمكن الاستجابة لهذه الانتظارات بدون تعديل القوانين مع الحرص على تطبيق القوانين المعتمدة في مجال حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.
ورغم تأكيدها أن احترام حرية التعبير بشكل عام في المغرب، عبرت عن أسفها لاستمرار محاكة الصحفيين، معتبرة أن محاكمة علي أنوزلا، رئيس تحرير الموقع الإخباري "لكم" بتهمة الإرهاب لنشره شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحث على ارتكاب أعمالة إجرامية بالمغرب "مثال لتطبيق قانون الإرهاب على نطاق واسع للتضييق على حرية التعبير".
وفي مجال مناهضة التعذيب، قالت المفوضة الأممية إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد لها، خلال مباحثاتهما، أنه "لا يمكنه أن يتسامح مع التعذيب، وإن لم يكن بمقدوره استبعاد وجود حالات معزولة"، وفق قولها.
وأنهت نافي بيلاي، اليوم الأربعاء، أول زيارة رسمية لها للمغرب استمرت أربعة أيام أجرت خلالها مباحثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعدد من كبار المسؤولين المغاربة.
ويرتقب أن يزور المغرب في وقت لاحق من العام الجاري مسؤولين حقوقيون أمميون آخرون، بحسب تصريحات سابقة لعمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
فقد وجه المغرب الدعوة لثلاثة مقررين أمميين خاصين لحقوق الإنسان لزيارة البلاد خلال العام الجاري، ويتعلق الأمر بكل من المقرر المعنى بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وفق الدبلوماسي نفسه.
كما تجري السلطات المغربية، وفق عمر هلال، مشاورات مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا لتحديد موعد يزور فيه المغرب نهاية العام الجاري أو بداية العام 2015.