وبحسب جريدة "الخبر" الجزائرية فباستثناء المعابر الحدودية مع تونس، فإن كل الحدود البرية للجزائر انتقلت من وصاية المدنيين إلى العسكر.
وتحولت المناطق الحدودية التي تمتد لمساحات شاسعة مع عدد من الدول وهي المغرب و وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا إلى مناطق عسكرية يحظر التواجد فيها إلا بإذن من السلطات العسكرية الجزائرية.
ونقلت الجريدة الجزائرية عن مصدر أمني جزائري قوله إن "تأمين تأمين البلاد يأتي في الأولوية الأولى قبل أي شان آخر، لهذا تقرر غلق الحدود البرية مع دول الجوار، وسحب شرطة الحدود وتعويضها بعناصر من الجيش الجزائري".
ويعتبر القرار الجديد الذي أصدره بوتفليقة، المناطق الحدودية الموجودة بين الجزائر موريتانيا، ومالي والنيجر وليبيا، مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، ويحصر تنقل الأشخاص والعربات إلا بإذن من وزارة الدفاع الجزائرية وفي حالات إنسانية فقط.