حكومة بنكيران تبحث خطة عمل للديمقراطية وحقوق الإنسان

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للحكومة اليوم أن هذا "المشروع ركز على ضرورة تحقيق المساواة واعتماد الحكامة الجيدة على مستويات متعددة" على ضوء مقتضيات الدستور المغربي، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتتكون الخطة، وفق البيان نفسه، من أربعة محاور رئيسية؛ الأول يتعلق بـ"الحكامة والديمقراطية، حيث تم وضع تدابير تخص تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، ثم تدابير لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تدابير من أجل ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية وكذا ترشيد الحكامة الأمنية".

أما المحور الثاني، فقد "خصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ حيث تم وضع توصيات تخص وضع منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، مع تدابير تتعلق بالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغية"، إضافة إلى "تدابير تهم تأهيل المنظومة الصحية ووضع سياسة تضمن الشغل وتوجيه اجتماعي للسياسة السكنية وسياسة بيئية مندمجة".

ويتطرق المحور الثالث "لحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها؛ حيث تم وضع توصيات تهم الأبعاد المؤسساتية والتشريعية لحماية وتعزيز الحقوق الفئوية، وكذا تدابير تخص حماية وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين وضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين".

في حين يتضمن المحور الرابع "توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذا تدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وكذا آليات لحفظ التراث الثقافي وحفظ الأرشيف وصيانته وكذا الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات".

ومن المرتقب أن تكشف الحكومة عن التفاصيلة الكامل لهذه الخطة فور المصادقة عليها في اجتماع لاحق على أن تحيلها بعد ذلك إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها قبل أن تدخل حيز التطبيق عند نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.