سلطات الرباط ترفض تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن"

وجاء في بيان للجمعية توصل الموقع بنسخة منه أنه بع عقد الجمعية لجمعها العام التأسيسي يوم 25 أبريل 2014، تقدمت جمعية "الحرية الآن" داخل الأجل القانوني، عبر مفوض قضائي، بوضع ملفها القانوني يوم 9 ماي 2014، ومرة ثانية يوم 12 ماي 2014، وفي كلا المناسبتين تم رفض تسلم الملف من طرف السلطات المختصة داخل الولاية.

وأضاف البيان أنه بناء "على هذين الرفضين غير المبررين، توجه يوم 14 ماي 2014 ستة من أعضاء المكتب التنفيذي وهم المعطي منجب، خديجة رياضي، ربيعة بوزيدي، رشيد طارق، أحمد ابن الصديق وعلي أنوزلا، إلى مقر الولاية في الرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحا، من أجل وضع الملف بأنفسهم، لكنهم ووجهوا برفض تسلمه من جديد".

وأفاد البيان أنه "في لقاء لهم مع نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، وبحضور رئيس قسم الجمعيات، أخبِــروا رسميا، لكن بطريقة شفاهية، بأن مصالح الولاية ترفض رفضا باتا تسلم ملف الجمعية بدون إعطاء أي مبرر كيف ما كان نوعه".

والتقى نفس الأعضاء خلال نفس الزيارة مع مسؤول في ديوان الوالي من أجل طلب مقابلة عاجلة مع هذا الأخير، بصفته المسؤول الأول داخل الولاية، لكن بدون جدوى، يضيف البيان.