في غياب الوزير الجزائري، وزراء خارجية دول المغرب العربي يدعون إلى إحياء دور الاتحاد

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للدورة 49 للجنة المتابعة (لجنة تتابع تطبيق ‫اتفاقات وقرارت سابقة للاتحاد‎) على هامش الدورة الثانية والثلاثون لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، ما بين 6 و9 من الشهر الحالي.

واحتضنت الرباط أيضا اجتماعات كبار الموظفين لمجلس وزراء خارجية هذه الدول يومي 6-7 من الشهر الجاري.

ودعت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، إلى ضرورة الانخراط الجدي والتام لتفعيل الاتحاد المغاربي، لكون مجمل التحديات التي تواجهه لن يتم تجاوزها إلا بالعمل من أجل تسريع وتيرة الاندماج المغاربي، وتجاوز وضعية الجمود الحالية.

وقالت بوعيدة إن "هذا الاجتماع ينعقد ومنطقة شمال إفريقيا لا زالت تعيش على إيقاع تحولات سياسية مستمرة تنضاف إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تهيمن على فضاء الساحل والصحراء".

وشددت الوزيرة على أن " بناء التكتل المغاربي يستوجب القيام بإصلاحات تشمل منظومة اتحاد المغرب العربي ، تسمح بتفعيل المؤسسات والأجهزة داخل هذا الاتحاد".

وأبرزت الوزيرة "ضرورة مواجهة مجمل التهديدات التي تشكل خطرا مباشرا على أمن واستقرار دول الاتحاد، وقطع الطريق أمام التوجهات المتطرفة من خلال تكثيف تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق مع الشركاء الدوليين".

ومضت بوعيدة قائلة "مسألة استقطاب الشباب من طرف التيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية هي من أخطر ما تطرحه التحديات المذكورة، وهي أمر يستوجب صياغة اقتراحات عملية قادرة على مواكبة شباب الاتحاد المغاربي في مواجهة التهميش والبطالة والأمية التي جعلته هدفا صائغا للتيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية".

وأكد عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية على "حرص الجزائر على بناء الاتحاد المغاربي الذي يعتبر من أولوياتها الإستراتيجية، وذلك استجابة للرغبة العميقة للشعوب المغاربية في تحقيق تكامل و اندماج اقتصادي واجتماعي فيما بينها".

ودعا شبشوب إلى إحياء الاتحاد المغاربي وإعادة بعث هياكله والذي يعد ضرورة ملحة في ضوء التحديات التي تعيشها المنطقة، وما تواجهه من تهديدات آفات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.

من جهته، قال سعيد ابراهيم الختالي الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا، إن"تحقيق ما تصبوا إليه الشعوب المغاربية يقتضي تكثيف الجهود والعمل الدؤوب لتفعيل عمل المؤسسات الاتحادية القائمة واستكمال تحقيق الإستراتيجية المغاربية التي تشمل قيام المنطقة المغاربية للتبادل الحر والوحدة الجمركية، والسوق الاقتصادية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية المغاربية".

ودعا الختالي إلى استكمال الإجراءات الخاصة بالمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الذي تأخرت انطلاقته كثيرا.

ويشار إلى أن الجزائر خفّضت مستوى مشاركتها في هذا الاجتماع .

وترأس الوفد الجزائري، الأمين العام لوزارة الخارجية، عبد الحميد سنوسي، بدلاً من وزير الخارجية، رمطان لعمامرة أو نائبه المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، بحسب الناطق باسم الخارجية الجزائرية، بن علي شريف.

ولم يوضح الناطق باسم الخارجية الجزائرية سبب تخفيض تمثيل الجزائر في هذا الاجتماع، غير أن الأمر يبدو له علاقة بالتوتر الذي تشهده علاقات بين المغرب والجزائر.

وشهدت العلاقات الجزائرية - المغربية توترًا خلال الأشهر الماضية وصلت حد استدعاء السفراء، بداية بحادثة اقتحام مقر القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووصولا إلى قضية اللاجئين السوريين على حدود البلدين مطلع السنة الجارية.

واتهمت المغرب الجزائر بترحيل لاجئين سوريين إلى الحدود المشتركة بين البلدين، واعتبرته تعمدًا لترحيلهم في اتجاه أراضيها، وهو ما نفته الجزائر.

ويعود تاريخ تأسيس اتحاد المغرب العربي إلى 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، إلا أن الصراع حول الصحراء وتباين المواقف بين المغرب والجزائر حول هذه القضية أدى إلى تجميد عمل هذا الاتحاد، حيث لم يعقد أية قمة منذ عام 1994.