فقبل أسبوع من فاتح ماي الذي تحتفل فيه الطبقة العاملة بعيدها الأممي، كشفت مصادر حكومية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ينوي رفع الحد الأدنى للأجور بحوالي 10 في المائة، لينتقل بذلك من حوالي 2300 درهم إلى حوالي 2500 درهم، موضحة أن هذه الزيادة ستتم على مدى سنتين.
وتدثت مصادر متطابقة عن أن عبد الإله بنكيران قدم فعلا، خلال اجتماعه بمريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقترحه، إلا أن رئيسة الباطرونا عبرت عن تحفظها على نسبة 10 في المائة واقترحت لا تتجاوز هذه الزيادة المنتظرة 5 في المائة، أي حوالي 100 درهم.
وفي تصريح خص به جريدة أخبار اليوم، تجنب بنكيران نفي أو تأكيد الخبر، موضحا أن النقاش يعرف طرح أفكار متعددة وكل المواضيع تندرج في هذا الإطار، مضيفا أن موضوع الرفع من الحد الأدنى للأجور جزء من النقاش العام الدائر حاليا بين الحكومة والفرقاء الإجتماعيين.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة "أخبار اليوم"