سلا: وقفة احتجاجية تضامنا مع معتقلين إسلاميين مضربين عن الطعام

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، شعارات تطالب "بتحسين ظروف اعتقال السجناء الإسلاميين في السجون"، و "عزلهم عن معتقلي الحق العام"، وأخرى تدعو إلى تمكينهم من حقوق داخل السجن، إلى جانب دعوتهم لتنفيذ اتفاق ما يعرف بـ 25 مارس القاضي بالإفراج عنهم على دفعات.

وطالب بيان صادر عن اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين، عقب الوقفة، سلطات السجن بالتدخل من أجل وقف إضراب هؤلاء السجناء، والاستماع إليهم والاستجابة إلى مطالبهم، مشيرا إلى أن عدد من المعتقلين الآخرين داخل السجن دخلوا في "إضراب إنذاري" عن الطعام من المقرر أن يستمر لمدة 48 يوما، وفق البيان.

وفي المقابل تقول المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، بحسب بيانات على موقعها على الانترنت، إن الحديث عن إضراب عن الطعام للمعتقلين الإسلاميين في سجن الزاكي "يدخل ضمن باب المزايدات، من أجل الضغط لانتزاع امتيازات لفئة معينة من السجناءعلى حساب باقي النزلاء".

وأكدت أنها "تحرص على معاملة كافة السجناء على قدم المساواة ووفقا لم ينص عليه القانون المنظم للسجون والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان".

وأضافت المندوبية، في بيانها، أنها "توفر الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز"، وأنها تعمل على "أنسنة ظروف الاعتقال في مختلف المؤسسات السجنية" على حد تعبيرها.

وكانت المندوبية العامة للسجون المغربية، قد أعلنت في يناير الماضي، عن إيقاف المعتقلين الإسلاميين بسجن "بوركايز" بمدينة فاس إضرابهم المفتوح عن الطعام، وأفادت المندوبية بأنه "على إثر الاتصالات بين الإدارة والمعتقلين الإسلاميين بالسجن المحلي بوركايز بفاس، قرر هؤلاء السجناء إيقاف إضرابهم عن الطعام".

وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يعرف بـ"السلفية الجهادية" على خلفية التفجيرات التي هزت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء 16 مايو سنة 2003 وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ البلاد.

ومباشرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل وقوع التفجيرات، وأبرمت وزارة العدل المغربية إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقا مع ممثلي السجناء في 25 من شهر مارس 2011 يقضي بالإفراج عنهم على عدة دفعات.

وأفرجت السلطات المغربية بالفعل عن عدد من أبرز قادة التيار السلفي في البلاد، لكن "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" تتهم السلطات بـ"التأخر في تنفيذ باقي بنود الاتفاق"، ولا يعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين الذين يقبعون في السجون.

ويطالب سجناء محسوبون على بعض التيارات السلفية الجهادية الحكومة المغربية بـ"فتح تحقيق حول عمليات تعذيب" يقولون إنهم تعرضوا لها داخل السجون، فيما تنفي الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج المغربية هذه الاتهامات قائلة إنه "لا دليل على ارتكاب مثل هذه التجاوزات"، وأنه يتم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان في التعامل معهم.